تأثير البطالة على الاقتصاد الوطني
تُشكّل البطالة تحديًا واضحًا ليس فقط للأفراد بل للمجتمع والاقتصاد ككل. يمكن تلخيص آثارها الاقتصادية فيما يلي:
- زيادة التكاليف المرتبطة بالإعانات التي تقدمها الدولة للعمال العاطلين.
- اضطرار الحكومة لاستدانة المزيد من الأموال لتغطية ارتفاع النفقات الناتجة عن مساعدات العاطلين.
- تقليص الإنفاق في مجالات معينة، مما سينعكس سلبًا على المستقبل.
- انخفاض نسبة الناتج المحلي الإجمالي.
آثار البطالة الاجتماعية
تساهم ظاهرة البطالة في ارتفاع رغبة الأفراد في الهجرة إلى الدول الأخرى، مما يؤدي إلى فرض قيود شديدة من جانب الحكومة. كما تُعكر البطالة صفو العلاقات الاجتماعية، حيث تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة نتيجة نقص الوظائف ذات الرواتب المناسبة، مما يدفع البعض إلى ارتكاب السرقات لتلبية احتياجاتهم المالية. كما تساهم البطالة في تقليل الانخراط في العمل التطوعي بسبب الضغوط النفسية المتزايدة.
الآثار الفردية للبطالة
تُعد البطالة عائقًا كبيرًا، حيث يمكن أن تحمل آثارًا خطيرة وطويلة الأمد قد تمتد لتطال الأجيال القادمة. وقد أظهرت الدراسات أن الأفراد العاطلين عن العمل يميلون إلى العيش أقل بمتوسط عام عن نظرائهم العاملين، بالإضافة إلى معاناتهم من مشاكل صحية متعددة. ويميل أصحاب العمل إلى تفضيل توظيف الأفراد الذين لديهم خبرة عملية على أولئك الذين بقوا خارج سوق العمل لفترات طويلة نظرًا لانخفاض احتمالية تعرضهم لفقدان مهاراتهم.
أسباب البطالة
تُعَد البطالة إحدى القضايا الاجتماعية الشائعة، ويتم تعريفها على أنها عدم القدرة على العمل إما نتيجة للتسريح من وظيفة سابقة أو انتظار فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى الباحثين عن فرص العمل. ومن بين العوامل الرئيسية التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة يمكن ذكر:
- الركود الاقتصادي والذي يدفع الشركات لتقليل تكاليفها وخفض الرواتب أو حتى تسريح العمالة.
- التقدم التكنولوجي والذي يساهم في استبدال العمالة البشرية بالآلات، مما يزيد من المنافسة.
- استقدام العمالة الأجنبية لشغل الوظائف المحلية، مما يحد من الفرص المتاحة للعمال المحليين.