الدور المحوري للدولة في حماية حقوق الإنسان
تشكل الدولة الجهة الأساسية المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان، حيث يتوجب عليها الالتزام باحترام الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان. تحمّل الدولة مسؤلياتها وواجباتها المتعلقة بحماية حقوق الأفراد والجماعات، كونها طرفاً في المعاهدات الدولية ذات الصلة. يشير مفهوم الالتزام بالاحترام إلى ضرورة تجنب الدول التدخل في حقوق الإنسان أو تقييد التمتع بها، بينما يركز مفهوم الالتزام بالحماية على مسؤولية الدول في حماية الأفراد والجماعات من أي انتهاك لحقوقهم. يفرض الالتزام بالوفاء على الدول اتخاذ تدابير إيجابية تمكّن الأفراد والجماعات من الاستفادة من حقوق الإنسان الأساسية وتيسير تلك الإجراءات.
دور الحكومة في تعزيز حماية حقوق الإنسان
يوفر النظام القانوني المحلي الحماية القانونية لحقوق الإنسان المعترف بها بموجب القانون الدولي، كما يلزم التصديق على المعاهدات الدولية الدول بسن تشريعات وتدابير تدعم حقوق الإنسان. يتعين على الحكومات حماية حقوق الأفراد والجماعات المقيمين على أراضيها من الانتهاكات، والقيام بإنصاف الأفراد المتضررين. وتشمل التزامات الحكومات أيضاً احترام حقوق الإنسان من خلال عدم حرمان أي شخص منها، أو التدخل في طريقة ممارستهم لحقوقهم، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لحماية هذه الحقوق وتسهيل الوصول إليها.
المساهمة الفعّالة للمنظمات غير الحكومية في حقوق الإنسان
إن حماية حقوق الإنسان لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً مهماً على جميع الأصعدة. تتمثل أهداف هذه المنظمات في توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان للهيئات الدولية والوطنية، والمشاركة في وضع السياسات ورسم الجداول الزمنية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ هذه السياسات. تلعب تلك المنظمات دورًا رئيسيًا في رفع الوعي بحقوق الإنسان، ومراقبة تقدم الدول في هذا المجال والضغط على منتهكي الحقوق. قدمت بعض المنظمات مساهمات حاسمة في تفسير القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطوير معايير الحقوق.
أهمية دور الفرد في حماية حقوق الإنسان
على الرغم من المسؤولية الأساسية التي تتحملها الحكومات في حماية حقوق الإنسان كما هو موضح في المعاهدات الدولية، إلا أن كل فرد في المجتمع له دور مهم في تعزيز حماية هذه الحقوق. يجب على الأفراد دعم واحترام الحقوق والحرّيات المعترف بها، والعمل من أجل تحقيق اعتراف عالمي بهذه الحقوق. يتجلى ذلك في الامتناع عن معارضة حقوق الإنسان أو التحريض ضدها، بالإضافة إلى تأسيس منظمات غير حكومية والمشاركة في الحركات الاجتماعية المدافعة عن حقوق الإنسان.
يتحمل الأفراد مسؤولية نشر ثقافة حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، ويجب عليهم المطالبة بحقوقهم. تبرز الفقرة 29(1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دور الأفراد عندما تنص على أن “على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا”. يمكن للأفراد تعزيز حقوق الإنسان في مجتمعاتهم من خلال عدة إجراءات تشمل:
- التخطيط لعمل جماعي في مجال حقوق الإنسان وتوثيقه بالصوت والصورة.
- استغلال مختلف وسائل الإعلام لرفع مستوى الوعي حول حقوق الإنسان، مثل التحدث عنها في برامج إذاعية أو كتابة مقالات ونشرها.
- استخدام الفنون والثقافة، مثل المسرح، لدعم قضية حقوق الإنسان.
- استغلال منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر لمشاركة الأفكار وكل ما يتعلق بقضايا الحقوق.
دور الأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تعتبر حماية وتعزيز حقوق الإنسان من الأهداف الرئيسية والأركان الأساسية في أجندة الأمم المتحدة. يبرز ذكر مصطلح حقوق الإنسان عدة مرات في الميثاق التأسيسي للمنظمة، مما يدل على أهميتها. تشارك الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال:
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال دعمها في بعثات حفظ السلام حول العالم، وتتمتع بالسلطة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وإصدار تقارير عنها.
- مجلس حقوق الإنسان: تم تأسيسه في عام 2006 ليحل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويعتبر هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة تعنى بحقوق الإنسان.
- هيئات معاهدات حقوق الإنسان: تراقب تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان من خلال لجان خبراء مستقلين.
- الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان: تضم مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يتابعون قضايا حقوق الإنسان ويقدمون المشورة وفقًا للتشريعات الوطنية.
- آلية تعميم مراعاة حقوق الإنسان: تهدف لتعزيز الجهود المبذولة لتطبيق حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة الإنمائية.
- المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية: يعمل على زيادة الوعي حول أسباب الإبادة الجماعية وينبه الجهات المعنية في حالة وجود خطر، وكذلك يدعم مسؤولية الحماية.