تعتبر عقود الإيجار من المواضيع الأساسية التي ينبغي على كل فرد يتطلع لدخول عالم الإيجارات فهمها بوضوح، لضمان حقوقه كطرف سواء كان مؤجراً أو مستأجراً.
كما يتم الرجوع إلى هذه العقود عند حدوث أي نزاع، لذا نود أن ندعوكم لمتابعة مقالنا الشامل للحصول على مزيد من التفاصيل.
تعريف عقود الإيجار
- يعرف عقد الإيجار كأحد أنواع العقود القانونية، والتي لا تتطلب شكلاً معيناً لتكون سارية.
- يمتاز بأنه يتم بين المؤجر والمستأجر بناءً على اتفاق مشترك.
- يمكن أن يكون العقد شفهياً أو مكتوباً، وتجدر الإشارة إلى أن عقد الإيجار لا يفرض شكلاً معيناً.
- في غالب الأحيان يتطلب توقيع الطرفين – المؤجر والمستأجر – على العقد ليكون نافذاً.
- وكثيراً ما تكون عقود الإيجار المتعلقة بالشقق والعقارات متشابهة، حيث تتضمن مدة الإيجار المتفق عليها.
- وينتهي العقد تلقائياً بانتهاء هذه المدة.
- ومع ذلك، يمكن للمؤجر إنهاء العقد في حالات محددة يتم تحديدها وفقاً لشروط إنهاء عقد الإيجار السابقة.
- وذلك قبل انتهاء مدته المحددة.
القوانين المنظمة لعقود الإيجار
- من الضروري تنظيم عقود الإيجار لتفادي العديد من المشكلات التي ظهرت مؤخراً في هذا السياق.
- لذا، ينبغي أن تتضمن عقود الإيجار شروطاً واضحة وتعليمات مرسخة وفقاً للقانون المصري.
- وقد عُرفت هذه القوانين بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
- تعمل التعليمات والإجراءات المرتبطة بعقود الإيجار على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- بدلاً من الانخراط في تسويات ودية.
- وقد تم توضيح هذه القوانين وتم تبنيها بموجب القانون رقم 4 لعام 1999، الذي تم تعديله من القانون رقم 6 لعام 1997.
- ولقد تم إجراء مراجعات أخرى على هذا القانون في عام 2006.
- ينطبق هذا القانون على كافة عقود الإيجار التي تم توقيعها اعتباراً من 31/1/1996.
- بينما لا يتم الاعتراف بالعقود الموقعة قبله ضمن الإطار القانوني المصري.
- كما أن القوانين التي أُصدرت عام 1969، مثل القانون رقم 53 والقانون رقم 49 لسنة 1977، تم تعديلها لاحقاً إلى القانون رقم 136 عام 1981.
- حيث تتميز هذه القوانين بأنها استثنائية وتختلف عن الشروط والتوجيهات الموضوعة في القانون المصري.
- تسير هذه القوانين على إدارة العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع التزامهما بعدم إنهاء العقد من طرف واحد أو دون انتهاء فترة الإيجار المتفق عليها.
أسباب إنهاء عقد الإيجار وفقاً للقانون المصري
- يتيح القانون المصري للمؤجر الحق في إنهاء عقد الإيجار في بعض الحالات.
- يمكن إنهاء عقد الإيجار أيضاً بموجب اتفاق بين أطرافه دون الحاجة إلى تقاضي أي طرف.
- وذلك في حال حدوث خرق لأحد بنود العقد من قبل أحد الأطراف.
- يحق للمؤجر أيضاً إنهاء العقد في حال تقدم المستأجر بالقضية ضد المؤجر لعدم دفع مستحقات الإيجار.
- وفي هذه الحالة، لن يمنح القضاء فترة سماح لسداد هذه المبالغ المستحقة، وإذا تم السداد، فلا يمكن إعادة تفعيل العقد.
أبرز شروط إنهاء عقد الإيجار
- عدم سداد المبالغ الإيجارية المستحقة يعتبر من الأسباب الرئيسية لإنهاء العقد، حيث يُوجه تحذير للمستأجر.
- وفي حال عدم الامتثال، يمكن للمؤجر رفع دعوى قضائية لإنهاء عقد الإيجار واستعادة الوحدة السكنية.
- تعتبر إتلاف الشقة أو هدم أي جزء منها من الأسباب التي تسمح للمؤجر برفع دعوى ضد المستأجر.
- بحيث يحق له طلب إخلاء الشقة وإعادتها له، مع تقديم أدلة على الأضرار التي لحقت بها.
- أيضاً، تحويل استخدام الشقة من سكني إلى تجاري، مثل تحويلها إلى عيادة أو شركة، يعد من أسباب إنهاء العقد.
- وفي هذه الحالة، يحق للمؤجر رفع دعوى لإخلاء الشقة واستردادها.
- كما أن بيع المستأجر للشقة لشخص آخر دون موافقة المؤجر، يعد سبباً مشروعاً لرفع القضية.
- بالإضافة إلى أنه يُعتبر استخدام الشقة لأغراض غير قانونية من أكثر الأسباب الشائعة لإنهاء العقد وطرد المستأجر.