تبعات الإفلاس على التاجر
تترتب على الإفلاس وإجراءات إشهاره العديد من الآثار التي تختلف من دائن إلى آخر ومن المدين. ومن أجل الحفاظ على فعالية القانون التجاري في حماية التجار من مختلف المخالفات التي قد تهدد التجارة، والتي تستند إلى مبادئ الثقة والائتمان، يُعتبر حكم الإفلاس من الإجراءات الأخيرة التي تلجأ إليها المحاكم عند النظر في قضايا الإفلاس. يمكن أن ينجم عن إفلاس التاجر آثار سلبية متعددة تشمل المجالات التالية:
- يتعرض التاجر لفقدان حقه في التداول أو بيع جميع الأصول المتاحة، بما في ذلك الحسابات المصرفية، والعقارات، وآلات التصنيع، وغيرها من الأصول.
- بالرغم من أن معظم الديون غير المضمونة تُغطى في حالة الإفلاس، إلا أن بعض هذه الديون قد تظل مسجلة على التاجر، مما يجعله ملزمًا بسدادها أو مواجهة النتائج القانونية.
- يتعين على التاجر الحصول على إذن من الجهات المختصة للسفر خارج البلاد، خاصة إذا كانت لديه ديون قائمة.
- يُمكن أن يؤثر الإفلاس سلبًا على قدرة التاجر على الحصول على ائتمانات أو قروض في المستقبل.
- يمنح الإفلاس الوصي الحق في إدارة أصول التاجر، سواء من خلال دفع بعض الدائنين أو بيعها في مزاد علني.
- يُحتمل أن يفقد التاجر حقه في اتخاذ إجراءات قانونية، حتى تلك التي تتعلق بشركته.
تبعات الإفلاس على الدائنين
قد يعاني البعض من الدائنين من آثار سلبية نتيجة لإفلاس التاجر، وهي كما يلي:
- تصبح ديون المفلس مستحقة للدفع، وتتوقف الفائدة عليها بمجرد بدء الإجراءات.
- من الممكن ألا يحصل الدائنون على المبالغ المستحقة بالكامل، إذ يتطلب تخصيص نسبة من أموال التاجر لهم، مما قد يؤثر على أنشطتهم التجارية.
- يتم تصنيف الدائنين إلى ثلاث فئات من قبل الجهة المسؤولة عن سدادهم، وهي: أولوية أولى، أولوية ثانية، وأولوية ثالثة.
- قد يواجهون تأخيرات في الحصول على المبالغ المقررة لهم.
- يتعرضون لفقدان الفرص التجارية ولقَدم في ممارسات الأعمال نتيجة لتأخر سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم من التاجر.
ما هو الإفلاس؟
قام القانون التجاري بتقنين نظام الإفلاس وحصره في فئة التجار، بينما خضع غير التجار لنظام الإعسار الذي يخضع لتشريعات القانون المدني. يُعرف نظام الإفلاس بأنه إجراء جماعي يتعامل مع جميع أصول التاجر المدين، الذي لم يُقم بتسديد ديونه التجارية في الوقت المحدد. يُعتبر الإفلاس تحققًا لعجز التاجر عن سداد ما يتوجب عليه من مال، ويكون هذا العجز نتيجة لضائقة مالية تطرأ عليه.
يمكن تعريف الإفلاس أيضًا بأنه إجراء قانوني يتم تفعيله عند حدوث انهيار مالي للتاجر، مما يؤدي إلى عدم قدرته على سداد الديون التجارية ويوقف أعماله، وقد يُفضي ذلك إلى إعلان التاجر إفلاسه.