التأثيرات السلبية للتضخم الاقتصادي

انخفاض القدرة الشرائية

يؤدي التضخم الاقتصادي إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة نتيجة الارتفاع المطرد في الأسعار عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. يتطلب التضخم عمومًا زيادة في أسعار السلع والخدمات، وهو ما يمكن قياسه من خلال مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، والذي يعد المقياس الأكثر استخدامًا لقياس تغيرات الأسعار. عند ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الغذاء والوقود، فإن ذلك قد يؤثر بشكل كبير على التضخم. لذلك، يستبعد الاقتصاديون غالبًا الغذاء والطاقة عند تحليل التضخم الجوهري أو الأساسي.

التأثير الإيجابي على المدينين

يُعتبر التضخم الاقتصادي مفيدًا للمدينين، حيث يتيح لهم الفرصة لتسديد ديونهم بأموال ذات قيمة أقل. على سبيل المثال، إذا كان شخص ما مدينًا بمبلغ 100,000 دولار بفائدة تبلغ 5%، وزاد التضخم إلى 20% سنويًا، فإن الشخص سيدفع فعليًا 15% من قيمة الدين كل عام. مع استمرار التضخم، سيصبح بإمكان الفرد، الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور تقريبًا (100 دولار في الساعة)، تسديد ديونه بسهولة أكبر.

التأثير على قدرة الشراء

يؤثر ارتفاع الأسعار على قدرة المستهلكين على تحمل تكاليف الشراء. وفقًا للمفهوم الأساسي: إذا استمر أجر الموظف ثابتًا بينما ترتفعت أسعار السلع، فلن يكون بمقدوره تحمل هذه النفقات المرتفعة. وعلى العكس، إذا ارتفعت الأجور تزامنًا مع التضخم، فإن المستهلكين سيكون بإمكانهم شراء المزيد من المنتجات.

التأثير السلبي على الاقتصاد

يمكن أن تؤثر مستويات التضخم المرتفعة أو السلبية أو غير المؤكدة بشكل سلبي على الاقتصاد بعدة طرق، من بينها: خلق حالة من عدم الاستقرار في السوق، مما يمنع الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات البطالة ويشجع الناس على تخزين السلع الضرورية، مما يزيد من شدة ارتفاع الأسعار ويعوق تحقيق التوازن في التجارة الدولية ويؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية.