أسباب تباين آراء الفقهاء
يتسم الاختلاف بين الفقهاء بعدد من الأسباب المتعددة، وفيما يلي توضيح لبعض تلك الأسباب بتفصيل مدروس:
- يُعزى أحد أسباب الاختلاف بين الفقهاء إلى عدم وصول الدليل أو عدم فهمه أو عدم ثبوته. وقد حدث ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم، حيث بلَغ بعضهم بعض الأحاديث بينما لم يبلغ آخرون. ومن الأمثلة على ذلك عدم علم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بآداب الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري بشهادةٍ من الأنصار.
- معارضة الأدلة؛ إذ يكفي ثبوت الدليل لحدوث اختلاف بين الفقهاء، فقد يتواجد دليل يُعارضه دليل آخر. مثل تعارض الدليل العام مع الخاص، أو المطلق مع المقيد، أو الأمر الحقيقي مع المجاز. وقد تشمل أوضاع المعارضة النسخ أو التأويل أو القياس الواضح، ويمكن معالجة تعارض الأدلة من خلال الجمع بينها عبر تخصيص العام أو تقييد المطلق. وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى النسخ مع الالتزام بالشروط اللازمة لذلك. وإن لم يكن هناك نسخ، فيجب ترجيح أحد الدليلين بالنظر إلى مجموعة من الأمور المهمة.
- الاختلاف في القواعد الأصولية؛ حيث يمتلك علماء الفقه مجموعة من القواعد الأصولية التي استخدموها في بناء أحكامهم وآرائهم الفقهية.
آداب الاختلاف
يتطلب الاختلاف البناء الالتزام بعدة أمور لضمان عدم تحول هذا الاختلاف إلى سبب للعداوة أو الكراهية، ومن الآداب التي يجب مراعاتها أثناء الاختلاف:
- إخلاص النية لله تعالى.
- احترام وجهات نظر الآخرين وقدراتهم.
- تحفظ اللسان وعدم الاعتداء على الآخرين بالسب أو الشتم.
- التحلي بالصبر وسعة الصدر ولباقة الحديث.
- التأني في الرد على الآراء.
الاختلاف وحماية الدين
من المهم التأكيد على أن الاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية لا يتعارض مع الحفاظ على الدين. فالدين محفوظ من الله -تعالى- بقواعده وأصوله، والاختلاف في المسائل الفقهية يمنح المسلمين سعة ويسرًا بعيدًا عن التضييق في الأحكام الفقهية.