أسباب التضخم المالي
تعد السياسة النقدية غير المشددة من أبرز العوامل المسببة لفترات التضخم الطويلة الأمد، حيث يزداد عرض النقود بشكل ملحوظ مقارنة بحجم الاقتصاد الحقيقي. وهذا يؤدي إلى تآكل قيمة العملة، مما يعني انخفاض القدرة الشرائية للأفراد وارتفاع الأسعار. تُعرف هذه العلاقة بالنظرية الكمية للنقود، والتي تُعتبر من أقدم النظريات الاقتصادية.
تتعدد أسباب التضخم المالي، ومنها:
التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف
ينشأ تضخم تكلفة الإنتاج عندما ترتفع أسعار السلع نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج، مثل المواد الخام وأجور العمال، مع عدم حدوث تغير في حجم الطلب على هذه السلع. وفي الوقت نفسه، ينخفض المعروض من السلع بسبب تلك الزيادة في التكاليف.
نتيجة لذلك، يتم تحميل هذه التكاليف الإضافية على المستهلكين، ما يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات المنتجة مسبقًا، ومثال على ذلك النفط والمعادن.
التضخم الناتج عن زيادة الطلب
يحدث التضخم نتيجة للطلب القوي من المستهلكين على منتج أو خدمة معينة. عندما يشهد السوق زيادة كبيرة في الطلب على مجموعة واسعة من السلع، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ. ورغم أن هذا الأمر غالبًا لا يشكل تهديدًا، إلا أنه قد يسبب في بعض الأحيان زيادة في أسعار السلع والخدمات الأخرى، مما يؤدي إلى التضخم.
يمكن أن تتسبب أسواق الإسكان أيضًا في التضخم، حيث أن ارتفاع الطلب على المساكن بفعل توسع الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة تكلفة المساكن نفسها، وبالتالي يؤثر ذلك على المنتجات والخدمات المرتبطة بصناعة الإسكان، مثل مواد البناء كالخشب والصلب والمسامير وغيرها.
التضخم الناتج عن السياسة المالية التوسعية
يمكن أن يُعزى التضخم أيضًا إلى السياسات المالية التوسعية التي تطبقها الحكومة. فعندما تقوم الحكومة بخفض الضرائب، يُمكن أن يساهم هذا الأمر في تحسين وضع الشركات وبالتالي زيادة استثمارها في التوظيف ورفع رواتب الموظفين، مما يعزز قدرة المستهلكين على زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم.
التضخم المالي
يُعرف التضخم بأنه حالة يُصبح فيها حجم المال أكبر بكثير من كمية السلع والخدمات المتاحة، ويتم قياسه بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المعروف باسم “CPI”. بعبارة أخرى، يمكن تعريف التضخم على أنه حالة من عدم التوازن بين المعروض النقدي والناتج المحلي الإجمالي.
تتعدد أنواع التضخم المالي، مثل تضخم الطلب وتضخم التكلفة وتضخم العرض، إلا أنه يمكن تقسيم التضخم إلى نوعين رئيسيين هما:
- التضخم المفتوح
يحدث هذا النوع من التضخم عندما تتزايد مستويات الأسعار في الاقتصاد بشكل مستمر دون توقف.
- التضخم المكبوت
يظهر هذا التضخم عندما يحدث عدم توازن بين إجمالي الطلب والعرض الكلي للسلع والخدمات، مما يعني أنه عندما يتجاوز إجمالي الطلب العرض الكلي، تستمر الأسعار في الارتفاع مما يؤدي إلى التضخم.