أركان المشكلة الاقتصادية
قدم “بول صامويلسون” -عالم اقتصادي أمريكي مشهور- تفسيرًا واضحًا ومباشرًا للمشكلة الاقتصادية. وأكد على أن المجتمعات بحاجة للإجابة على ثلاثة أسئلة جوهرية لحل هذه المشكلة؛ وهي: ماذا يجب أن ننتج؟، ما الذي ننتجه؟، وكيف ننتج ولمن؟، وتُعرف هذه الأسئلة بأركان المشكلة الاقتصادية. وفيما يلي توضيح لكل منها:
ماذا ننتج؟
يتعلق هذا الركن من أركان المشكلة الاقتصادية بالقرارات الخاصة باختيار السلع المختلفة والكميات المطلوب إنتاجها، مثل استخدام العمالة، والأراضي، والآلات، ورأس المال، والمعدات، والموارد الطبيعية المحدودة. لذلك، من الضروري تحديد السلع والخدمات التي ستُنتج لضمان تلبية احتياجات المجتمع.
على سبيل المثال، عند امتلاك قطعة أرض، يجب علينا تحديد المحصول المناسب للإنتاج بناءً على الموارد المتاحة عليها. وبمجرد اتخاذ قرار بشأن المحاصيل المزروعة، نحتاج إلى التفكير في الكمية المراد إنتاجها.
يجب على الاقتصاد اتخاذ قرارات تحدد ما إذا كان سيميل لاستخدام موارده الشحيحة لإنتاج سلع استهلاكية أم سلع إنتاجية. كما يجب أن يُنظر في مدى إنتاج السلع الكمالية مقارنةً بالسلع الإنتاجية، وكذلك تحديد العدد المناسب من السلع المدنية والسلع الدفاعية التي ينبغي إنتاجها.
كيف ننتج؟
يرتبط هذا الركن من المشكلة الاقتصادية باختيار الأساليب والتقنيات المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات. عادةً، يتم الاعتماد على نوعين رئيسيين من التقنيات:
- تقنيات الاستعمال المكثف للعمالة.
- تقنيات الاستعمال المكثف لرأس المال.
لمن ننتج؟
تعتبر مسألة تحديد المستهلكين المستهدفين من أهم تحديات الاقتصاد، حيث يتعلق الأمر بالسلع المُنتَجة والقطاعات الخاصة بالمجتمع. فعلى سبيل المثال، قد تكون هناك حاجة ملحة للسلع والخدمات الأساسية بين جميع شرائح المجتمع، في حين تقتصر الطلبات على السلع الكمالية على فئات محددة فقط.
لذلك، تعتمد خيارات السلع والخدمات على الأذواق والتفضيلات السائدة في الاقتصاد، مما يجعل الاعتبارات المرتبطة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد أو السوق المعنية وثيقة الصلة بهذا الركن من المشكلة.
وفي الختام، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه بجانب تخصيص الموارد، تتضمن المشكلة الاقتصادية الأساسية جوانب مهمة مثل الاستخدام الأمثل للموارد وتنميتها. لذا، لفهم القضايا الاقتصادية الأساسية، علينا التعمق في الخيارات المتعلقة بالموارد المحدودة المتاحة وكيفية تعظيم الفائدة الاجتماعية والاقتصادية.