تشير الإحصاءات إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تعرضت لنوع واحد على الأقل من العنف الجسدي أو الجنسي في حياتها. وقد أصبحت هذه القضية محور اهتمام المحاكم الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة، مما أدى إلى سن قوانين وعقوبات تهدف إلى الحد من العنف ضد النساء. في هذا المقال، سنستعرض الأهداف الموضوعة في إطار القانون الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى بدايات تشريعه.
أهداف القانون الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة
يعد العنف ضد المرأة في كافة أنحاء العالم من أبرز القضايا المتفشية، حيث يُقدّر عدد النساء اللواتي يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف بنحو 736 مليون امرأة على مستوى العالم. يُعد القانون الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة تشريعًا مقترحًا يعالج هذه القضية من خلال السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. تشمل أهداف هذا القانون ما يلي:
- تطبيق أفضل الممارسات للحد من العنف ضد المرأة، وذلك من خلال دعم المؤسسات في القطاعات الصحية والقانونية والاجتماعية والإنسانية.
- القضاء على الفقر والتقليل من آثاره السلبية.
- استثمار الموارد في النساء لتعزيز فعالية المساعدات الخارجية.
- تعزيز الأمن من خلال معالجة المشكلات الاجتماعية التي تواجه النساء.
- دعم ضحايا العنف ومساعدتهم.
- محاسبة مرتكبي أعمال العنف ضد النساء وتقديمهم للعدالة.
- مكافحة العنف ضد النساء في الدول ذات المعدلات المرتفعة من تلك الظاهرة باستخدام استراتيجيات فعالة.
- تطوير استجابة حكومية سريعة وفاعلة للتصدي لحالات العنف.
- تعزيز دور المنظمات غير الحكومية، وخاصة المنظمات النسائية، لزيادة الفعاليات الموجهة نحو الحد من العنف ضد المرأة.
تاريخ تأسيس القانون الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة
بدأت محاولات سن قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في عام 2007، حيث قُدّمت أهداف ومزايا محتملة لهذا التشريع. من بين الأهداف التي تم طرحها في تلك الفترة كان التركيز على تمكين النساء في المناصب العليا لمعالجة التحديات التي تواجههن حول العالم. كما تضمن المشروع خطة توضيحية تتناول الأنشطة الإنسانية الهادفة للحد من العنف ضد المرأة. على الرغم من الدعم الكبير من قبل الجمهوريين، لم يتم تطبيقه.
في عام 2010، تم تقديم النسخة الثانية من المشروع، والتي استمرت وفق الخطط الموضوعة سابقًا حتى تم تنفيذها بشكل فعلي في إطار استراتيجية جديدة. تم إزالة بعض القيود في النسخة السابقة، مع الحفاظ على بعض الأنشطة مثل تعزيز الحماية القانونية وقدرة القطاع الصحي على الاستجابة لقضايا العنف.
تجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي أُدخلت على القانون ساهمت في تحسين فعاليته، ولكنها أثارت أيضًا قلق المنظمات المعنية، مما استدعى إجراء تعديلات إضافية لتهدئة مخاوف المحافظين، ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل.
مراحل تطور القانون الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة
شهد القانون عدة تغييرات وتطورات قبل أن يتم تشريعه، وفيما يلي ملخص لهذه المراحل:
- في الكونجرس رقم 112: عمل الأعضاء بجد لإعادة تقديم مشروع القانون، حيث تم التركيز على قضية إنهاء العنف ضد النساء في كافة أنحاء العالم، مع وضع عدة إجراءات يمكن اتباعها، بما في ذلك توفير الحد الأدنى من التمويل لتطوير استراتيجية شاملة لتعزيز الجهود المشتركة بين الوكالات.
- في الكونجرس رقم 113: سعى الأعضاء والائتلاف إلى صياغة استراتيجية جديدة وأعيد تقديم المشروع مع الأخذ في الاعتبار تلك الاستراتيجية، مع التركيز على تثقيف الأعضاء حول القضية لتعزيز التنمية السياسية والخارجية.
- في الكونجرس رقم 114: تم إعادة تقديم مشروع القانون مرة أخرى، بهدف صياغة استراتيجية شاملة. المشروع عُرض اعتبارًا من ذلك التاريخ في مجلس الشيوخ وكذلك في مجلس النواب من قبل عدد كبير من الأعضاء، وبعدها تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية، وتم تضمين الاستراتيجية كجزء من مشروع قانون تفويض الدولة بمجلس الشيوخ الأمريكي، لكن لم تُدرج تلك الأحكام في النسخة النهائية من المشروع حتى تمت الموافقة عليه في ديسمبر من نفس العام.
في ختام هذا المقال، تناولنا الأهداف المرسومة لقانون مكافحة العنف الدولي ضد المرأة، والتي تشكل واحدة من أكثر القضايا شيوعًا والتي تحظى باهتمام واسع في المحافل الدولية. كما استعرضنا تاريخ وتطور هذا القانون عبر مراحل مختلفة.