لباس المرأة في الصلاة
تختلف آراء العلماء حول لباس المرأة أثناء الصلاة، حيث يرى بعضهم أن جميع جسد المرأة عورة في الصلاة، مع جدل حول قدميها وكفيها. ينبغي عليها أن تستر جسدها إذا كان هناك رجال أجانب، ويجب تغطية ظاهر قدميها، بينما يجوز لها كشف وجهها في حال عدم وجود رجال أجانب.
وفي المقابل، يعتبر بعض العلماء أنه يجب عليها ستر ما تستر به جسدها عن أنظار الآخرين، ويعني ذلك أنه يجوز لها إظهار الزينة الظاهرة دون الباطنة. وقد اختلفت الآراء حول ما يعني “الزينة الظاهرة”، سواء كانت ملابس أو وجه وكفين. والرأي الراجح هو وجوب ستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، على أن يتم تغطية القدمين لأنهما يعتبران في موضع لا يجوز كشفهما أثناء الإحرام، وبالتالي لا يجوز كشفهما في الصلاة مثل الساقين.
قال الله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، ويتمثل المقصود بـ”الزينة” في الزينة الباطنة. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ”. ولهذا فإن الأصل هو وجوب تغطية جسد المرأة بالكامل كما هو الحال خارج الصلاة، مع وجود جدل حول الوجه والكفين.
صفة جلوس المرأة في الصلاة
اختلافات كثيرة نشأت بين العلماء بشأن كيفية جلوس المرأة في صلاتها بين السجدتين أو خلال التشهد. بعضهم يرى أنه يمكنها اختيار الصفة التي تفضلها سواء كانت التربع أو غيرها، بينما يرى آخرون أنه ينبغي عليها إما أن تسدل قدميها أو تتربع. وهناك من قال بأنها تجلس كالرجل، ولكن مع مراعاة الستر بحيث تقترب بنفسها، وأغلب أهل العلم يرون أنه لابد أن تختلف عن الرجل، ويظهر ذلك بشكل واضح عند صلاتها في المساجد أو بحضور الرجال حيث تشدد على الستر أثناء السجود.
وأشار ابن قدامة في “المغني” إلى أنه “الأصل أن تطبيق أحكام الصلاة على المرأة يكون كما هو بالنسبة للرجال، ولكنها تفرق بينهم في بعض إجراءات التخفيف، حيث يُفضل لها جمع نفسها لزيادة الستر، لأنه لا يُستبعد أن يظهر منها شيء عند التجافي، وهذا ينطبق أيضًا على وضع الافتراش.”
صلاة المرأة جالسة في الأماكن العامة
لا يُعفى المرأة من ركن القيام في الصلاة إلا عند العجز. لذا، يُشترط عليها القيام في صلاتها. وإذا كانت في أماكن عامة أو بحضور رجال، فمن الضروري أن تمتثل للحجاب الشرعي بالكامل، ويُفضل أن تجمع نفسها أثناء الركوع والسجود مبالغة في التستر. ولا تُقبل صلاتها وهي جالسة إذا كانت قادرة على القيام.
صلاة المرأة الحامل وهي جالسة
في حال شعور المرأة الحامل بالخوف على نفسها أو على جنينها، أو بناءً على نصيحة طبيب، فإن لها أن تصلي وهي جالسة، ولا حرج عليها في ذلك، حيث ينظر الأمر إلى حالتها. يقول الله تعالى: ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾، وأيضًا قوله -سبحانه-: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.
لكن إذا صلت جالسة بدون عذر، فإن صلاتها تكون غير صحيحة. وبالرغم من ذلك، تأخذ المرأة الحامل الأجر كاملًا إذا كانت تعاني من صعوبات في الوقوف أو مرض في ساقيها، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا”.
مشروعية الأذان والإقامة للمرأة
لا يُشرع للمرأة الأذان والإقامة، نظرًا لاحتياج الأمر إلى رفع الصوت وهو خاص بالرجال. لكن هناك ثلاث حالات تتعلق بذلك:
- لا يجوز لها الأذان أو الإقامة لرجال جماعة.
كما أنه لا يُسمح برفع الصوت بالصلاة بحضور الرجال،
- يجوز لها الأذان لجماعة النساء،
على أن يكون بشكل مختلف عن طريقة الرجال بحيث يكون صوتها منخفضًا ولكن مسموعًا لهن،
- أما إقامتها للصلاة بين جماعة النساء أو لنفسها فهي مستحبة، وإذا لم تقم بذلك فإن صلاتها تبقى صحيحة.
صلاة المرأة على الجنازة
صلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله -تعالى-، وعادة ما يقوم الرجال بذلك. لكن إذا حضر النساء الجنازة فلا بأس، مع التنبيه إلى عدم مرافقتهم في الدفن، وهذا وفقًا لما نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-. وقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: “عندما توفي سعد بن أبي وقاص، أرسلت زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- ليصلين عليه في المسجد، وقد فعلوا ذلك دون إنكار”.
كما ذكرت أم عطية -رضي الله عنها-: “نُهيْنا عن اتباع الجنائز، لكن لم يُفرض هذا علينا”. ويعتقد بعض العلماء أن هذا النهي يحمل دلالة التحريم فيما يتعلق بزيارة المقبرة، ولكن الصلاة على الميت مشروعة. ويذهب بعضهم إلى أن النهي يشير إلى الكراهة وليس تحريمًا.