أحكام الخطبة في الإسلام ومشروعتها
تنوعت آراء فقهاء الأمة الإسلامية حول موضوع خطبة الرجل للمرأة، حيث هناك من يرى أن ذلك يجري في إطار الإباحة، ومن يرى أنّه مستحب. ويستند هؤلاء إلى الأفعال النبوية، كخطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- للسيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما. وتعرف الخطبة بأنها تعبير عن رغبة الرجل في الزواج من امرأة معينة، فهي ليست زواجًا في حد ذاتها، بل هي عبارة عن وعد من الرجل بالزواج من تلك المرأة في المستقبل. ولذا، لا تترتب على الخطبة أي حقوق تترتب على عقد الزواج، وإنما تكتسب أهمية في بعض الأحكام، منها: جواز النظر إلى المخطوبة رغم كونها أجنبية عنه، فضلاً عن عدم جواز خطبة رجل لامرأة مخطوبة بالفعل لآخر، إلا في حال تركها الأول، وذلك استنادًا إلى النهي النبوي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. كما تنص أحكام الخطبة على أنه لا يجوز فسخ الخطبة إلا لأسباب مشروعة، مثل ظهور عيوب أخلاقية أو نقص في الدين من أحد الطرفين.
آداب الخطبة
أشار علماء الأمة إلى مجموعة من الآداب المتعلقة بالخطبة وحدود الكلام مع المخطوبة، ومن أبرزها:
- تجنب الخلوة بين الطرفين.
- التزام كل من الخاطب والمخطوبة بغض البصر.
- تجنب المصافحة بالأيدي.
- عدم تلطيف الكلام من جانب المرأة بشكل غير لائق.
- الحديث فقط بالقدر اللازم والضروري، دون إثارة الشكوك أو الريبة.
- التزام المرأة بالحجاب الشرعي الكامل أثناء وجودها مع خطيبها، وعدم الذهاب برفقته باعتبارهم أجنبيين عن بعضهما البعض.
حكم إطالة مدة الخطبة بسبب الوضع المادي
يحق للخاطب تأجيل مدة الخطبة إذا كان السبب يعود إلى الوضع المادي، بشرط أن يحظى بإذن أهالي المخطوبة، حيث ينبغي توضيح عذره في التأخير برغبته في تجميع تكاليف الزواج. ويدل الأصل في الزواج على عدم تحميل الزوج ما لا يطيق من التكاليف، إذ إن السنة تدعو إلى التيسير في المهور والتكاليف المرتبطة بالزواج.