أسباب الطلاق دون مبرر
تعريف الطلاق دون مبرر
يعرف قانون الأحوال الشخصية الطلاق دون مبرر بأنه الطلاق الذي يتم بدون سبب واضح، حيث تستحق الزوجة المطلقه تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بها. يشمل الضرر هنا فقدانها لحياة زوجية مستقرة، وافتقادها للمعيل، ومواجهة الشعور بالوحدة والفراق.
العوامل المؤدية للطلاق دون مبرر
استعرض بعض الفقهاء أسباب الطلاق غير المبرر، ومن أبرزها:
- الطلاق في حالات المرض الشديد أو طلاق الفرار
يشير ذلك إلى الطلاق الذي يقحمه الزوج في حق زوجته أثناء مرضه الشديد أو عند اقترابه من الموت كحالات غرق السفن أو سقوط الطائرات- كما يمكن أن يحدث في عصرنا الحالي. يتفق الفقهاء أن هذا الطلاق يعد واقعاً ويؤدي إلى التفريق بين الزوجين، ويعتبر بائناً إما بينونة صغرى أو كبرى وفقاً لعدد الطلقات السابقة. وبالتالي، ترث الزوجة في هذه الحالة بحسب آراء الأغلبية، بينما ذهب الشافعية إلى عدم استحقاقها للميراث، إذا كان هناك قصد من الزوج في تهربه من واجب الميراث.
- الطلاق بدون سبب وجيه
يعد الطلاق الذي يقوم به الزوج دون سبب معقول، وفي هذه الحالة يجوز الرجوع إلى القاضي. إذا ثبت أن الطلاق تم دون سبب مقبول، وتبين للقاضي أن الزوجة تعرضت للضرر نتيجة لهذا الطلاق، فقد يحق له تقدير تعويض يناسب حالة الزوج ودرجة الأذى الذي لحق بالزوجة.
التعويض في حالة الطلاق دون مبرر
أشار الدكتور عمر سليمان الأشقر إلى أن فكرة التعويض في حالات الطلاق غير المبرر هي فكرة جديدة ومستحدثة، وقد ظهرت في العالم الإسلامي إثر تأثر القوانين الغربية للأحوال الشخصية في البلدان العربية. وفيما يلي بعض النقاط الملخصة لهذه الفكرة:
- قد يتخطى التعويض المطالب به في الطلاق التعسفي في كثير من الأحيان ما تحصل عليه الزوجة المتضررة.
- الشخص الذي يحكم عليه بالتعسف في الطلاق قد يسعى للإخلاص في توضيح الأسباب التي دفعته لذلك، مما قد يؤذي الزوجة – حيث يمكن أن يكون الزوج صادقاً بما اعتقده، لكن الأسباب التي يتحجج بها واهية.
- إن الحكم بالتعويض في حالات الطلاق التعسفي يعد عبئاً على القضاة والجهات المسؤولة، وهو مسألة اجتهادية قد تتباين وجهات النظر بشأنها.
- الأفضل هو اعتبار حق المتعة للمطلقة بعد الدخول كما أشار إليه أهل العلم، حيث يقلل هذا من المخاطر المرتبطة بالتعويض في الطلاق التعسفي.
آراء العلماء حول الطلاق بدون مبرر أو لأسباب غير مقنعة
تعددت وجهات نظر العلماء بشأن الطلاق غير المبرر، ومن الآراء المعروفة:
- إن الأصل في الطلاق هو الإباحة، لكنه يعتبر مكروهاً إذا كان بدون حاجة؛ وهذا هو رأي الأغلبية من الحنفية والمالكية والشافعية، مستندين إلى النصوص العامة التي تبيح الطلاق، مثل قوله تعالى: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ).
- بينما ترى مجموعة أخرى أن الأصل في الطلاق هو الحظر، ويباح فقط عند الحاجة، مستشهدين بقوله تعالى: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)، وأيضاً بالحديث النبوي: (أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقًا من غير بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ).