أين تقع محكمة العدل الدولية الأوروبية؟ يُطرح هذا السؤال والإجابة هي أنها تقع في لوكسمبورغ، التي تُعتبر من أصغر الدول في العالم، وتقع بين بلجيكا وفرنسا وألمانيا.
محكمة العدل الدولية الأوروبية
- تُعد المحكمة الفرع القضائي للاتحاد الأوروبي، حيث تشمل محكمة العدل الأوروبية ثلاثة أنظمة قضائية مختلفة: المحاكم العادية، والمحاكم الخاصة، ومحاكم الخدمة المدنية، وتهدف هذه المحاكم إلى تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
- تم تأسيس المحكمة الأوروبية الموحدة في عام 1958 لتقديم الخدمات للجمعيات الأوروبية الثلاث، ثم أُعيد تسميتها إلى المجموعة الأوروبية، وفي عام 1988 أُنشئت المحكمة الابتدائية لتخفيف الضغوط عن المحاكم القائمة، وتتكون المحكمة من 28 قاضياً و11 مدعياً عاماً.
- تقوم حكومات الدول الأعضاء بتعيين القضاة والمدعين العامين، حيث تقوم اللجنة بتقديم المشورة حول ملاءمة المرشحين للوظائف المعنية، ويمكن إعادة انتخابهم لفترات تصل إلى ست سنوات.
- من المهم أن يكون القضاة يمتلكون المؤهلات اللازمة وأن يتسموا بالاستقلالية، وأن يملكون أعلى المناصب القضائية أو أن يكونوا أشخاصاً معترفاً بقدراتهم.
تأسيس محكمة العدل الدولية الأوروبية
- توضح المادة 19 والمواد 251 إلى 281 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والقانون العام للمحكمة الأوروبية العليا بشكل صريح وظائف هذه المحكمة.
- من ضمن هذه الوظائف، تتضمن توحيد التفسيرات القانونية للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي للطاقة النووية. في عام 1989، تم اتخاذ قرار بإنشاء محكمة العدل الأوروبية (كمؤسسة التحكيم الأساسية) لتخفيف العبء عن المحكمة الأوروبية العليا، وفقاً لمعاهدة لشبونة.
أدوار محكمة العدل الدولية الأوروبية
- على الرغم من أن الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي هو تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي، فقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية أحكاماً تلامس العديد من القضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية.
- تعتبر واحدة من أبرز مهام المحكمة هي مراجعة شرعية أعمال المفوضية الأوروبية ومجلس الوزراء، وهما الهيئتان التنفيذيتان للاتحاد.
- تنظر المحكمة في القضايا المرتبطة بالتجارة، ومكافحة الاحتكار، والقضايا البيئية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى القضايا المقدمة من الأطراف الخاصة التي تطالب بالتعويض عن الأضرار.
- عند تصادم القوانين الوطنية مع قوانين الاتحاد الأوروبي، تمتلك المحكمة القدرة على إلغاء التشريعات التي تضعها الدول الأعضاء.
- في سياق قانوني دولي متزايد يرتبط بالتكامل الاقتصادي والسياسي لأوروبا، تعتبر المحكمة المرجعية النهائية. كما تحتفظ المحكمة بالاختصاص لضمان التزام الدول الأعضاء التام بالقوانين الأوروبية.
- تفسر المحكمة قوانين الاتحاد الأوروبي بناءً على طلب المحاكم الوطنية.
- إذا اعتقدت المفوضية الأوروبية أن دولة عضو لم تتبع القوانين الأساسية المعتمدة من قبل الاتحاد، فإنها ستوجه حكومة تلك الدولة لإبراز أحد أفعالها المخالفة أو أي قوانين غير متوافقة، وتطالبها بتصحيح ذلك.
- في الغالب، ستسرع الدولة المخالفة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضعها بما يتماشى مع قانون الاتحاد.
- ومع ذلك، في حال لم تستجب الدولة المخالفة لتوجيهات المفوضية، فإن المفوضية تستطيع إحالة قضايا تلك الدولة إلى المحكمة الأوروبية العليا للنظر فيها.
- تستمع المحكمة الأوروبية العليا أيضاً إلى الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء في سياق مماثل للمفوضية الأوروبية.
الاختصاصات المتعلقة بمحكمة العدل الدولية الأوروبية
- تتعامل محكمة العدل الأوروبية مع الشكاوى التي يرفعها الأفراد من خلال المحاكم العادية التابعة لهم، وفقًا للظروف المحددة في المادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
- يمكن للأفراد استهداف أي مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، حيث يُسمح لهم بالتقدم بطلب “إجراءات إلغاء” لإلغاء أي قرار تنظيمي أو إجراء تنفيذي صادر عن أي وكالة تابعة للاتحاد ويؤثر بشكل مباشر عليهم.
- إذا فشل الاتحاد الأوروبي في التصرف حيال مَوقف معين، يمكن للأفراد طلب “إجراءات بسبب عدم اتخاذ إجراء”، ولكن لا يمكن بدء هذه الإجراءات إلا بعد أن تحث الوكالات ذات الصلة على القيام بالتعديلات المناسبة.
نظام قضايا محكمة العدل الدولية الأوروبية
- فيما يتعلق بأي قضية تتعلق بالمفوضية الأوروبية (مثل انتهاك مادة معينة من المعاهدة)، أو قضايا قدمتها مؤسسة تابعة للاتحاد أو دولة عضو، لا تُقدَّم هذه القضايا مباشرة إلى المفوضية لكنها قد تكون مؤهلة للتحكيم الأولي.
- بخصوص انتهاك “المعاهدة الأوروبية” (وفقاً للمادة 258 من “معاهدة الاتحاد الأوروبي”): يمكن للمفوضية الأوروبية مقاضاة دولة عضو أمام المحكمة الأوروبية العليا.
- في هذه الحالة، يتم فحص المحكمة الأوروبية العليا ما إذا كانت الدولة قد انتهكت بنود المعاهدة في تنظيمها أو تنفيذها.
- يتم تقديم نص الادعاء إلى المحكمة الأعلى في أوروبا، ويتم نشره في المطبوعات الرسمية للاتحاد الأوروبي وإخطار الدولة المعنية.
- بناءً على القضية، يمكن للمحكمة جمع الأدلة اللازمة وعقد جلسات استماع شفوية مع ممثلي الدولة موضوع الشكوى.
- بعد ذلك، يقدم المدعي الأوروبي دعوى نهائية تقوم المحكمة بإصدار حكمها، دون أن تتدخل المحكمة في تفاصيل الحكم.
- وفقاً للمادة 259 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، يمكن لأي دولة في الاتحاد رفع قضية أمام المحكمة الأوروبية العليا (مع مراعاة المادة 259، يجب تقديم شكوى أولية إلى المفوضية الأوروبية قبل ذلك). كما تخضع الأمور للتحكيم الأولي وفقاً للمادة 267 من المعاهدة.
دور المفوضية الأوروبية
- تشارك اللجنة أيضاً في المناقشات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية مع الدول النامية، وتعمل على إعداد مشاريع الميزانية وإدارة الموارد لدول التحالف، مما يضيف أبعاداً أخرى لأدوارها الحيوية.
- يتمثل دور اللجنة الرئيسي في دعم الوظائف التشريعية والإدارية، حيث تمثل هيئة الإدارة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
- تُعنى اللجنة بتقديم التشريعات واللوائح، وتنفيذ القرارات والمعاهدات الفيدرالية، بالإضافة إلى إدارة الأمور اليومية للتحالف.
- تتكون اللجنة من 28 مفوضاً، يمثل كلٌ منهم إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد (بعد انضمام كرواتيا في عام 2013).
- يمثل هؤلاء المفوضون مصالح الاتحاد الأوروبي ككل، وليس مصالح بلدانهم الأصلية، ويقع مقر اللجنة في بروكسل.
- يُعتبر رئيس المفوضية الأوروبية أحد الأعضاء الـ28، ويتم تعيينه من قبل المجلس الأوروبي وبموافقة البرلمان الأوروبي.
- يجب على رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على اختيار الرئيس، وعادةً ما يُصادق المجلس الأوروبي على هذا الاختيار قبل إجراء التصويت.
- الرئيس الحالي للجنة هو جان كلود جونكر من لوكسمبورغ، الذي يُشغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية منذ 1 نوفمبر 2014.