الاستثمار
يعتبر الاستثمار وسيلةً رئيسية تُستخدم من قبل الأفراد والمؤسسات لتوظيف أموالهم في تنفيذ مشاريع اقتصادية متعددة. يُعد الاستثمار أداةً فعّالة تُساعد في تشغيل الأموال بهدف تحقيق الأرباح. وقد يُعتبر جزءاً من الدخل المخصص للإنتاج، بهدف المساهمة في بناء رأس المال. يُمكن تعريف الاستثمار بأنه عملية نقل التكنولوجيا الإدارية المتطورة ورؤوس الأموال، مما يسهم في تعزيز التطور الإداري والاجتماعي والاقتصادي لدولة معينة من خلال دعم الشركات المُبتكرة واستخدام رأس المال الوطني.
أفضل طرق الاستثمار
يتوقف نجاح الاستثمار وزيادة الرساميل على اتباع مجموعة متنوعة من الطرق، وهنا نستعرض أهمها:
- أذونات الخزينة: هي أدوات مالية تصدر عن البنك المركزي نيابةً عن الحكومة، وتُعلن أسعارها بشكل دوري. تصدر أذونات الخزينة باسم مالكها فقط، مما يمنح إمكانية نقل ملكيتها دون ذكر اسم المشتري. لا تدفع هذه الأذونات فوائد ولكنها تقدم عوائد تتمثل في الفرق بين سعر الشراء وقيمتها الاسمية. تتميز هذه الأذونات بقلة المخاطر نظراً للدعم الحكومي الذي تحظى به، ويتم تداولها في سوق نشط لتحسين سيولتها.
- شهادات الإيداع القابلة للتداول: تُعرف اختصاراً (CD’s)، وهي ودائع تُقدم في البنوك التجارية لفترة زمنية محددة، ويصدر عنها إيصالات. تعتمد فترات استحقاق شهادات الإيداع على احتياجات المستثمرين، وعند وصول موعد الاستحقاق، يتم سداد المبلغ المودَع بالإضافة إلى الفوائد المستحقة.
- ودائع بين الشركات: هي ودائع قصيرة الأجل يتم تنفيذها بين الشركات لزيادة العوائد. تنقسم هذه الودائع إلى ثلاثة أنواع:
- الودائع تحت الطلب: يمكن للمُقرِض سحبها بإشعار مسبق، ويستغرق السحب عادة ثلاثة أيام.
- ودائع الثلاثة شهور: تُستخدم لتوفير السيولة السريعة، وتتأثر أسعار الفائدة المرتبطة بها بقرارات البنوك.
- ودائع الستة شهور: تمتد لفترة ستة أشهر، وتناسب المستثمرين الذين لا يمتلكون سيولة طويلة الأجل.
- الأوراق المالية القابلة للتداول: تشمل مجموعة من الأسهم وأدوات الدين كالسندات، وتُعتبر موجودات نقدية قابلة للتداول. يتم تسجيلها بتكلفة الشراء بالإضافة للضرائب والعمولات، وتساعد الشركات على الحفاظ على توازنها النقدي.
- صناديق الاستثمار في السوق المالي: تُعرف اختصاراً (MMMF)، وهي صناديق تستثمر في أدوات مالية في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية وأذونات الخزينة وصناديق الإيداع وغيرها من الأدوات المالية المقبولة.
أهمية الاستثمار
يتميز الاستثمار بأهميته الكبيرة في عالم المال والأعمال، وتُلخص هذه الأهمية في النقاط التالية:
- يساهم الاستثمار في تحديد الأهداف المستقبلية من خلال استخدام استراتيجيات ملائمة وإحصاءات دقيقة، مما يساعد في معالجة المخاطر الاستثمارية.
- تعتمد القرارات الاستثمارية على الموارد المالية اللازمة، حيث يحتاج الاستثمار طويل الأجل إلى أصول ثابتة تتطلب موارد مثل التمويل الذاتي أو الخارجي.
- يؤثر الاستثمار بشكل مباشر على مستقبل المنشأة من خلال الاستثمارات التي تعزز القدرات الإنتاجية لها.
دوافع الاستثمار
توجد مجموعة من الدوافع الاقتصادية التي تسهم في توجيه الاستثمار، وقد تطورت هذه الدوافع بالتزامن مع التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي. يمكن تصنيف دوافع الاستثمار على النحو التالي:
- دوافع الاستثمار في الاقتصاد التقليدي: تركز على المصالح الذاتية للمستثمرين وتُقسم إلى:
- فعالية رأس المال الحدية، وتعني العائد المتوقع من استثمار معين.
- نسبة الفائدة، التي تمثل تكلفة القروض اللازمة للاستثمار.
- دوافع الاستثمار الحكومي: ترتبط هذه الدوافع بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
- دوافع الاستثمار الخاص: تشهد ظهور فرص جديدة للاستثمار في مختلف المجالات، وخاصة مع تعزيز الخصخصة، ويمكن تقسيم هذه الدوافع إلى:
- عائد الاستثمار المناسب الناتج عن الأرباح الإجمالية.
- المساهمة في إنشاء مشاريع جديدة.
- توفير فرص لاستعادة حقوق الملكية عند بيع المشاريع.