إن فهم مفهوم التحقيق والاستجواب في القانون يتطلب دراسات وأبحاث متعددة، لذلك سنستعرض الفرق بين التحقيق والاستجواب. يُعتبر قانون الإجراءات الجزائية من فروع القانون العام وتتميز قواعده بثباتها، حيث لا يُسمح بالتنازل عنها أو الاتفاق على مخالفتها، إذ يعتبر هذا باطلًا. من خلال الموقع، سنتعرف على تعريف كل من التحقيق والاستجواب والفرق بينهما.
تعريف التحقيق بشكل عام
التحقيق يمثل المرحلة الشاملة لكل الإجراءات التي تقوم بها الجهة المعنية بالتحقيق للوصول إلى حقيقة الواقعة الإجرامية أو المخالفة التي حدثت، بهدف إثبات التهمة أو نفيها عن المتهم بناءً على تقدير صاحب الشكوى أو البلاغ.
التحقيق القانوني (الجنائي)
يُعتبر التحقيق المرحلة الثانية ضمن سلسلة الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة مثل الشرطة، التي تُعرف بدورها في القبض على المتهم أو مرتكب الجريمة.
تأتي بعد ذلك النيابة العامة التي تلعب الدور الرئيسي في التحقيق وتمحيص الأدلة لتوضيح الحقائق لإصدار الحكم لاحقًا.
التحقيق القانوني هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية التي يتبعها المحقق (المكلف بالتحقيق) لكشف غموض الواقعة أو الجريمة، بما في ذلك هوية مرتكب الجريمة، سبب ارتكابها، وكيفية حدوثها، ووقت ومكان ارتكابها.
يُطلق على التحقيق الذي يقوم به النائب العام اسم التحقيق الابتدائي، حيث يقوم بفحص الأدلة المتواجدة في مسرح الجريمة أو عند وقوعها. تشمل هذه المرحلة عدة خطوات:
- التفتيش وزيارة موقع الجريمة.
- انتداب الخبراء.
- استماع إلى شهود العيان.
- استجواب المتهمين.
- إجراءات التوقيف والقبض عليهم.
عند اكتمال الأدلة وكفايتها، تقوم النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى.
مفهوم الاستجواب
أما الاستجواب، فيمثل عملية مناقشة ومواجهة المتهم أو مرتكب الجريمة بتفاصيل الأدلة المقدمة ضده، وطلب منه الرد على هذه الاتهامات بهدف كشف الحقيقة. لا يقتصر الاستجواب فقط على استخراج اعتراف من المتهم، ولكنه يُعطيه أيضًا فرصة للدفاع عن نفسه.
يحق للمتهم الامتناع عن الإجابة عن أي سؤال إلا بحضور محاميه، ويجب على المحقق أن يُعلمه بهذا الأمر في بداية الاستجواب.
يجب ألا يُجبر المتهم على الإجابة؛ فالإكراه يُبطل الاستجواب، ويجب إعادة هذه العملية في حال حدوث أي ضغط. كما يُمنع استخدام وسائل التعذيب، حيث تُعتبر القاعدة “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، وتُعد الحرية حقًا أساسيًا منصوصًا عليه في الدستور.
توجد تشريعات جنائية عديدة لضمان حماية المتهم، ويمتد الأمر إلى نوعين من الضمانات:
- الأولى تتعلق بحقوق المتهم أثناء الاستجواب، بما في ذلك المدة التي يُستجوب فيها، وتحديد الجهة المسؤولة عن الاستجواب، بالإضافة إلى حقه في الاستعانة بمحامٍ خاص.
- الثانية هي الضمانات المتعلقة بالمحتوى عند بدء الاستجواب، كحرية التعبير للدفاع عن النفس أو الصمت إذا رغب في ذلك، وحقه في الاستماع إلى الشهود والتناقش معهم، وحقه في عدم حلف اليمين.
هناك أيضًا ضمانات أخرى مثل ضرورة الإسراع في استجواب المتهم، إذ أن التأخير قد يؤدي إلى إخفاء الحقائق أو التلاعب بالأدلة.
عند التفكير في الفرق بين التحقيق والاستجواب، قد يعتقد البعض بأنه لا يوجد فرق بينهما، لكن الحقيقة هي أن الاستجواب يُعتبر جزءًا من التحقيق. حيث إن التحقيق يعد من اختصاص الضابطة القضائية والنائب العام، بينما يُعتبر الاستجواب من اختصاص النائب العام فقط، مما يحظر أن يتولاه أي شخص آخر.