تُعد “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” موضوعاً مهماً سنتناول تفاصيله في هذه المقالة. هي معاهدة تم اعتمادها ضمن وثيقة الحقوق الدولية للنساء في عام 1981، وقد وقعت عليها أكثر من 189 دولة.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في السعودية
تشبه “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” إلى حد كبير “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” من حيث آلية المتابعة والتطبيق. تتكون كل من هذه المعاهدات من ستة أقسام تحتوي على 30 مادة قانونية:
- الجزء الأول (المواد “1-6”): يركز هذا القسم على “عدم التمييز” وتعريف الأنواع المختلفة للجنس.
- الجزء الثاني (المواد “7-9”): يتناول حقوق المرأة في المجتمع، ويتطرق إلى الحياة السياسية وسبل الحصول على الجنسية.
- الجزء الثالث (المواد “10-14”): يسلط الضوء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في مجالات مثل “الصحة، العمل، والتعليم”، بالإضافة إلى حقوق النساء الريفيات.
- الجزء الرابع (المواد “15-16”): يناقش أهمية المساواة في الزواج وحق المرأة في المساواة أمام القضاء.
- الجزء الخامس (المواد “17-22”): يتناول القواعد المتعلقة بإنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة، وطرق تقديم البلاغات من قبل الدول الأطراف.
- الجزء السادس (المواد “23-30”): يتناول الجوانب الإدارية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية.
ما هو التمييز ضد المرأة؟
- في الوقت الحالي، أصبح التمييز ضد المرأة منتشراً بشكل كبير، ولا يقتصر فقط على الدول العربية، بل يشمل مجموعة متنوعة من دول العالم، حيث تختلف أسباب التمييز من منطقة إلى أخرى.
- يشمل التمييز تقاليد ومعتقدات تؤثر سلباً على مصالح النساء، مما يؤدي إلى انتقاص حقوقهن وشعورهن بالإقصاء في تحقيق طموحاتهن. يُعبر عن التمييز أو العنصرية في جوانب متعددة تشمل اللون، الجنس، الدين، اللغة، التعليم، المظهر الخارجي، الحالة الاجتماعية والصحية، وغيرها من الأبعاد. ومن نتائج التمييز، عدم قدرة المرأة على الوصول لمناصب أو سلطات اجتماعية.
صور التمييز ضد المرأة
كما أشرنا سابقاً، تتعرض المرأة لأشكال متعددة من التمييز في المجتمع. وفيما يلي بعض جوانب التمييز ضد المرأة:
التمييز في العمل
- تواجه النساء في بيئة العمل تمييزاً عنصرياً يمنعهن من المشاركة في العديد من الوظائف المتاحة. يُلاحظ عدم المساواة بين النساء والرجال، خاصة في المجالات ذات العائد المادي المرتفع.
- في بعض المجتمعات، يُقتصر ترقية النساء، مما يؤدي إلى تكليفهن بوظائف أقل قيمة مقارنة بالرجال، رغم تساوي المؤهلات الأكاديمية. وقد أثبتت الكثير من التجارب أن المرأة حين تُمنح الفرصة، تستطيع أداء المهام بكفاءة أعلى من الرجل.
- تُظهر الإحصائيات أن نسبة البطالة بين النساء أعلى بكثير من تلك الموجودة بين الرجال. وعندما تُمنح المرأة وظيفة، قد تكون بدوام جزئي على الرغم من قدرة معظمهن على شغل مناصب مهمة. بالتالي، يتطلب الأمر تحقيق التوازن بين دور المرأة ودور الرجل في مختلف المجالات.
التمييز في المجال السياسي
- من الضروري أن تشارك النساء في صنع القرارات، حيث أنهن يشكلن جزءاً كبيراً من المجتمع. لذلك، يجب أن تُكفل لهن مقاعد في الهيئات السياسية للاستفادة من خبراتهن البيولوجية والاجتماعية.
- من المهم أن تتولى النساء المناصب السياسية التي تعنى بمصالحهن. وقد أكدت العديد من النسوة حول العالم على كفاءتهن في القضايا السياسية والقانونية المؤثرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
- يجب أن يتضمن الدستور قوانين تكفل مشاركات النساء في الحياة السياسية وتمنحهن مقاعد مماثلة لتلك التي يُمنحها الرجال في المجالس النيابية.
التمييز في التعليم
- يُعتبر التعليم حقاً لكل مواطن، بما في ذلك الفتيات، ويُعدّ عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي والاجتماعي. التعليم يلعب دوراً رئيسياً في التنمية البشرية، ويمكن للمرأة المتعلمة أن تُنشئ أطفالاً أصحاء ويسهموا في بناء المجتمع.
- لذلك، يجب تشجيع الفتيات على التفوق الأكاديمي وتوفير الفرص المتساوية للجميع.
التمييز في السكن
- تواجه النساء تحديات متعلقة بالحصول على سكن مناسب، خصوصاً في المناطق الريفية، حيث يعتمد هذا الأمر على عوامل اجتماعية مثل الطبقة الاجتماعية والعمر والعرق.
- كما تُعاني النساء من قيود على قدرتهم في التحكم في موارد الأسرة أو المشاركة في المنظمات الاجتماعية. وفي العديد من الحالات، لا يُسمح لهن بالعيش بمفردهن بناءً على وجهات نظر تقليدية موجودة.
حلول للقضاء على مشكلة التمييز ضد المرأة السعودية
كما ذكرنا، تواجه المرأة السعودية تمييزاً واسعاً في جميع جوانب الحياة مثل العمل، التعليم، وحق المشاركة السياسية. لذا، يُعمل حالياً على وضع اتفاقيات تشمل حلولاً لمعالجة هذه المشكلة، والتي يمكن تطبيقها على المستوى العالمي في المجتمعات التي تعاني من التمييز. من بين هذه الحلول:
- تطوير قوانين تدعم فعالية ومشاركة النساء في المجالات السياسية وصنع القرار.
- تمكين المرأة اقتصادياً من خلال توفير وظائف مناسبة تتماشى مع قدراتها.
- العمل على نشر الوعي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول أضرار التمييز ضد المرأة.
- على الدول أن تتخذ إجراءات لمواجهة السوابق المتعلقة بالتمييز ضد المرأة للحفاظ على حقوقها وحريتها.
- تغيير القوانين عند الحاجة وتفعيل اتفاقيات إقليمية ودولية لحماية حقوق النساء.
- تثقيف الأجيال القادمة ورفع مستوى وعيهم بشأن حقوق المرأة والتمييز.
- يجب أن تدرك النساء حقوقهن التي تكافئ حقوق الرجال في المجتمع.
اتفاقية بكين لحقوق المرأة
في عام 1995، عُقد مؤتمر يركز على حقوق المرأة، حيث تم طرح أهمية المساواة بين الجنسين. حضر المؤتمر أكثر من 17 ألف شخص، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات السياسية لحماية حقوق المرأة التي يجب التركيز عليها.