أصبحت اتفاقية حقوق الطفل الدولية جزءاً من القانون الدولي نظرًا لانشغالها بحقوق الأطفال ودعمها لحقوقهم في الاعتراف بأسمائهم وهوياتهم، وهي ما حظيت بموافقة غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
اتفاقية حقوق الطفل
- يتعين على الحكومات التي وافقت على الاتفاقية رفع تقارير دورية للجنة المعنية بحقوق الطفل للحفاظ على حقوق الأطفال ولتقييم مدى تقدم تنفيذ الاتفاقية.
- وافقت معظم دول الأمم المتحدة على اتفاقية حقوق الطفل الدولية، حيث تم اعتمادها كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون ذلك ضمن القوانين الدولية.
- تنص بنود الاتفاقية على حق كل طفل في الحياة الكريمة، بالإضافة إلى حقه في الاعتراف باسمه وجنسيته.
- تؤكد الاتفاقية على حق الطفل في الحصول على الرعاية الكاملة من والديه حتى في حالة انفصالهما.
- كما تنص على حق الوالدين في ممارسة مسؤولياتهم الأبوية مع الحفاظ على حقوق الطفل في التعبير عن رأيه وحماية خصوصيته.
- تتناول الاتفاقية ضرورة سماع رأي الطفل في أي نزاع قضائي يتعلق برعايته، وتحظر بإصرار تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال.
- تنص الاتفاقية على ضرورة تصرف الدول بما يتماشى مع مصلحة الطفل وتلبية احتياجاته وحقوقه.
- يوجد بروتوكولات تتعلق بالاتفاقية، وهي تُطبق في الدول التي وافقت على الاتفاقية، وتهدف لمكافحة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وتعليمهم العنف والإباحية.
- تم التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل الدولية في نوفمبر 1989 وبدأ العمل بها في سبتمبر 1990، وفقًا للمادة 49 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
مواد الاتفاقية
تتكون الاتفاقية من 54 مادة، والتي تحدد حقوق كل فرد بما يتماشى مع حقوق الأسرة بشكل عام. وقد أكدت شعوب الأمم المتحدة دعمها للحقوق الإنسانية الأساسية، وأهم هذه المواد:
1- المادة الأولى
تحدد هذه المادة أن الفرد يُعتبر طفلاً إذا لم يتجاوز السن القانونية للرشد، وهو 18 عامًا.
2- المادة الثانية
- تشدد الدول الموقعة على احترام حقوق الطفل بغض النظر عن لون بشرته أو جنسيته أو دينه أو آرائه السياسية أو الاجتماعية.
- تلتزم هذه الدول باتخاذ تدابير لضمان حماية الطفل من العقوبات التي قد تنجم عن تصرفات أولياء الأمور أو من يخدمونهم.
3- المادة الثالثة
- تركز على مصلحة الطفل كأولوية، وتتناول المسائل المتعلقة بالطفل، سواء كانت تحت مسؤولية الشؤون الخاصة أو العامة أو السلطات الإدارية.
- تحدد الدول الموقعة مجالات المسؤولية المتعلقة بمصلحة الطفل ورعايته.
4- المادة الرابعة
- تؤكد أن تنفيذ الحقوق المذكورة يتطلب وجود معايير صحية وأمنية وفنية لتدريب الموظفين ومدى ملاءمة أماكن العمل.
- تعمل الدول الساعية للتطبيق على تطوير خطط تشريعية وإدارية لضمان الحقوق.
- في إطار التعاون الدولي، تعكف الدول على تبني خطط تسهم في تحسين الموارد الاقتصادية المتعلقة بهذه الحقوق.
5- المادة الخامسة
- تفرض احترام الدول الموقعة لحقوق الأهل والأقارب في توجيه الطفل ورعايته بشكل يتوافق مع تطوره.
- تلتزم الدولة بتوفير الدعم والإرشادات بما يتناسب مع المصلحة الفضلى للطفل.
6- المادة السادسة
- تعترف بحق الأطفال في العيش بكرامة وتحقيق نموهم الكامل.
- تسعى الدول بكل جهدها للحفاظ على حياة الأطفال وتلبية احتياجاتهم.
7- المادة السابعة
- تشدد على واجب الوالدين في الاعتراف بأطفالهم عند الولادة، ومنحهم الاسم والجنسية مع الرعاية والاهتمام.
- الدول ملزمة بتطبيق هذه الحقوق وفقاً للقوانين المحلية.
8- المادة الثامنة
- تضمن المادة حق الطفل في الحصول على هويته دون تدخلات غير قانونية، بما في ذلك اسمه وهويته وجنسيته ومعرفة أقاربه.
- تساعد الدول الموقعة الأطفال الذين حرموا من هويتهم بطرق غير مشروعة.
9- المادة التاسعة
- تؤكد الدول أنه لا ينبغي إبعاد الأطفال عن والديهم إلا بموجب القرارات القانونية المعمول بها.
- يجب إبعاد الطفل عن والديه فقط في حال وجود معاملة غير مشروعة أو عدم تقديم الرعاية اللازمة.
- تعمل الدول على تمكين التواصل بين الأطفال وآبائهم، شرط ألا يتعارض ذلك مع مصلحتهم.
10- المادة العاشرة
إذا كان أحد الوالدين مقيمًا في دولة مختلفة عن الآخر، فهذا يضمن للطفل الحق في التواصل معهم للحفاظ على العلاقات الأسرية، ما لم تتطلب الظروف الطارئة غير ذلك.
المملكة العربية السعودية
- تعرضت المملكة العربية السعودية لإدانات من قبل لجنة حقوق الطفل بسبب السياسات المتبعة في معاملة الأطفال، مما نتج عنه قلق من احتمال فرض عقوبة الإعدام على الأحداث.
- أفادت الحكومة السعودية في عام 2004 بعدم تطبيق عقوبة الإعدام على من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
- إلا أن وفدها الحكومي أقر لاحقًا بإمكانية تطبيق العقوبة في حالات صدور أحكام بالإدانة دون اعتبار للعمر.
أذربيجان
وافقت أذربيجان على اتفاقية حقوق الطفل، وأبرز ما تمثل فيه:
- قام الرئيس ومجلس الوزراء بتصديق عدد من القوانين لتعزيز نظام رعاية الأطفال.
- هناك قلق بشأن إدارة قضاء الأحداث بالتوافق مع المواد 37 و39 و40 من الاتفاقية.
- تلقت أذربيجان دعماً دولياً لتحسين وضع قضاء الأحداث، وتم إدراج الأحداث تحت العفو الرئاسي بشكل دوري.
- نفذت الشروط المعتمدة في بكين ضمن جهود الأمم المتحدة للحفاظ على حقوق المحرومين من حريتهم.
- تعزز أذربيجان التعاون مع منظمات دولية منها اليونيسيف.
- بدأت اليونيسيف أنشطتها في أذربيجان في عام 1993.
- تعاونت أذربيجان مع اليونيسيف في إطار برنامج مدته خمس سنوات.
- في الفترة من 2005 إلى 2009، تم تنفيذ برنامج قطر لرعاية صحة الأطفال والشباب وتعزيز النظام الغذائي.
- شجعت اليونيسيف أذربيجان على تطوير نظام العدالة واستخدام الرعاية البديلة وتوعية الشباب حول فيروس الإيدز.
- تركز المنظمات الوطنية والدولية في أذربيجان على دعم الأطفال اللاجئين والنازحين.
- صدق على برنامج حكومي لمعالجة قضايا اللاجئين داخليًا في عام 1998 لتحسين ظروفهم وتقديم الحماية الاجتماعية اللازمة.