تحليل الاقتصاد المصري وسبل تطويره وتحسينه

يتسم
الاقتصاد المصري
بكونه واحدًا من أقدم الأنظمة الاقتصادية على مستوى العالم، حيث بدأ نشاطه بالتبادل التجاري والزراعة مع الدول المجاورة. شهد الاقتصاد مراحل متعددة من الانخفاض والارتفاع، والتقدم والتأخر، وصولاً إلى بداية الجمهورية وانتهاء النظام الملكي.

جاء ذلك مع ثورة يوليو 1952، حيث بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الإجراءات الرامية إلى إنهاء النظام الإقطاعي وبدء الإصلاحات الاقتصادية التي شملت مجالات متعددة مع التركيز الكبير على المركزية.

الاقتصاد المصري

• شهد الاقتصاد المصري العديد من التحولات، ففي فترة الرئيس جمال عبد الناصر، تمركز الاقتصاد حول استبدال الواردات مع التركيز على التخطيط المركزي.
• في التسعينات، وقعت مصر اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ساهمت في تخفيف عبء الدين الخارجي المتزايد.
  • أتيحت هذه التحسينات نتيجة لمشاركة مصر في تحالف حرب الخليج، مما أعطى دفعة للأداء الاقتصادي العام.
• منذ عام 2000، بدأت مصر في تطبيق إصلاحات هيكلية تضمنت الخصخصة، وتطوير السياسات النقدية، والقطاع المالي.
  • تم تحديث النظام الضريبي وإدخال تشريعات جديدة للأعمال، مما ساهم في توجيه الاقتصاد نحو السوق وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
• بعد ثورة عام 2011، انخفض احتياطي النقد الأجنبي من 35 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى 16.3 مليار دولار في يناير 2012.
  • كذلك، تراجع تصنيف مصر الائتماني من +B إلى B وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز.

إحصائيات الاقتصاد

• العملة:
  الجنيه المصري.
• السنة المالية:
  من 1 يوليو وحتى 30 يونيو.
• منظمات التجارة:
  منظمة التجارة العالمية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الكوميسا، اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، الاتحاد الأفريقي.
• عدد السكان:
  100 مليون نسمة.
• الناتج الإجمالي:
  302.256 مليار دولار.
• نصيب الفرد من إجمالي القطاعات:
  الزراعة 11.7٪، الصناعة 34.3٪، الخدمات 54٪.
• التضخم:
  5.9٪.
• النسبة تحت خط الفقر:
  16.1٪، أي أقل من 3.20 دولار يوميًا.
• معامل جيني:
  31.8 (متوسط).
• القوى العاملة:
  31.964.260، مع معدل توظيف بنسبة 39.7٪.
• القوى العاملة حسب المهنة:
  الزراعة 25.8٪، الصناعة 25.1٪، الخدمات 49.1٪.
• معدل البطالة:
  10.3٪.
• الصناعات الرئيسية:
  المنسوجات، الصناعات الخفيفة، معالجة الأغذية، المعادن، السياحة، الأسمنت، الكيماويات، الإنشاءات.
• ترتيب سهولة ممارسة الأعمال:
  114.
• الصادرات:
  23.3 مليار دولار.
• السلع التصديرية:
  النفط الخام والمنتجات الزراعية، الكيماويات، المنتجات المعدنية، المنسوجات.
• شركاء التصدير الرئيسيون:
  الإمارات العربية المتحدة 10.9٪، إيطاليا 10٪، الولايات المتحدة الأمريكية 7.4٪، المملكة المتحدة 5.7٪، تركيا 4.4٪، ألمانيا 4.3٪، الهند 3.4٪.
• الواردات:
  59.78 مليار دولار.
• السلع المستوردة:
  الآلات والمعدات، الوقود، الأغذية المعلبة، المنتجات الخشبية، الكيماويات.
• شركاء الاستيراد الرئيسيون:
  الصين 7.9٪، الإمارات العربية المتحدة 5.2٪، ألمانيا 4.8٪، السعودية 4.6٪، الولايات المتحدة الأمريكية 4.4٪، روسيا 4.3٪.
• رصيد الاحتياطي الأجنبي:
  106.6 مليار دولار، الخارجي 7.426 مليار دولار.
• الحساب الجاري:
  – 14.92 مليار دولار.
• إجمالي الديون الخارجية:
  77.47 مليار دولار.
• نسبة الدين العام:
  103٪.
• الإيرادات:
  58 مليار دولار.
• النفقات:
  95.8 مليار دولار.
• التصنيف الائتماني:
  ستاندرد آند بورز: B، موديز: B2، فيتش: B+.
• احتياطات العملات الأجنبية:
  44 مليار دولار.

المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري

وجه البنك الدولي تحذيرًا لمصر بخصوص مخاطر البطالة وتباطؤ النمو بسبب الأحداث الثورية وما واكبها من مشكلات أمنية؛ حيث شهدت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تراجعًا نتيجة لأسباب منها:

• المديونية العالية والعجز المالي.
• ارتفاع معدلات التضخم والركود، وزيادة معدلات البطالة بسبب الفوضى، والاعتصامات، والمظاهرات والاضطرابات السياسية.
• انتشرت شائعات تضليلية تروج لاقتراب مصر من مرحلة الإفلاس، فيما يتمسك البعض بأن الاقتصاد المصري يمتلك القوة الكافية لتجاوز الأزمة.
• يمتاز الاقتصاد المصري بتنوعه مع وجود كيانات متنوعة مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والخدمات.
• تعد الزراعة المكون الأساسي للاقتصاد تليها إيرادات قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والسياحة، والضرائب.
• نتيجة لعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة وتفشي الفساد، تستورد مصر نحو 80٪ إلى 90٪ من احتياجات القمح، ومعاناة المجتمع المصري من ظاهرة البطالة.
• في ظل غياب العدالة الاجتماعية للطبقات ذات الدخل المنخفض، يجد رجال الاقتصاد أنفسهم أمام تحدٍّ حقيقي يتمثل في اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة.

دور القطاع الخاص في التنمية

• يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في تحقيق مشروعات وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يساهم بنحو 44٪ من إجمالي الاستثمارات القومية.
• كما تبلغ نسبة مساهمته في الاستثمارات الزراعية حوالي 60٪.

الاستقرار السياسي وقوة الاقتصاد

تتواجد علاقة وثيقة بين الاستقرار السياسي ونمو الاقتصاد في أي دولة، حيث يكمل كلاهما الآخر، والاقتصاد المصري يعتمد على هذه العلاقة من خلال:

• زيادة الإنتاجية من خلال تحسين التعليم والتدريب.
• تغيير أنماط الاستهلاك عبر زيادة الاستثمار مقارنة بالناتج المحلي.
• إزالة العقبات أمام الاستثمارات.
• تعميق عمليات التصنيع الزراعي والصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة.
• تعزيز قطاع السياحة الذي يعد ركيزة اقتصادية مهمة والسعي لتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف فئات المجتمع.

التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر

تواجه مصر نوعين من التحديات التي يجب معالجتها لتطوير مناخ الاستثمار:

التحديات الأولية

• تتعلق العوائق بتعدد الجهات المسؤولة عن أراضي الدولة.
• على الرغم من تقليص فترة تسجيل المشاريع، والتي تصل إلى 72 ساعة، إلا أن صعوبات الحصول على التراخيص ما زالت موجودة.
• تحتم ضرورة تنشيط قانون الإفلاس لتنظيم الخروج من السوق وفقًا لأسباب موضوعية.

التحديات الثقافية

• تغيير الصورة السلبية السائدة حول القطاع الخاص يستلزم ثقافة جديدة ضمن المجتمع، مع ضرورة توفير رقابة جيدة على أداء القطاع الخاص لضمان التزامه بتحمل مسؤولياته.

عوامل قوة الاقتصاد المصري

يعتمد الاقتصاد المصري على عدد من العوامل الأساسية، من أهمها:

قطاع السياحة

• تحتل مصر المركز 58 عالميًا من بين 124 دولة في مجال السياحة، حيث تسهم السياحة بنحو 40٪ من إجمالي صادرات الخدمات، و19.3٪ من إيرادات النقد الأجنبي، و11.3٪ من الناتج المحلي.
• تعتبر السياحة من القطاعات الرائدة في توفير فرص العمل، حيث تصل نسبة العاملين فيها إلى 12.6٪ من إجمالي العمالة في البلاد.

تحويلات المصريين العاملين في الخارج

• تتجاوز نسبة المصريين في الخارج 7 مليون مغترب، 75٪ منهم يقيمون في دول الخليج وليبيا والأردن، بينما ينتمي الباقي إلى دول الغربية.
• تسهم تحويلات المصريين بما يقارب 12.6 مليار دولار في دعم الاقتصاد الوطني.

قناة السويس

• تعتبر قناة السويس المصدر الثالث للدخل، حيث تمثل حوالي 10٪ من الناتج المحلي و5٪ من الناتج القومي، بالإضافة إلى كونها أحد المصادر الأساسية للعملة الأجنبية.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• تساهم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 4.16٪ من إجمالي الناتج المحلي.

القطاع الصناعي

• يساهم القطاع الصناعي بنحو 17.5٪ من إجمالي الناتج المحلي، ويعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية.

صادرات المنتجات البترولية

• أصبح البترول من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري منذ عام 1981، ويعتبر تصدير الغاز جزءًا لا يتجزأ من هذه الصادرات.

قطاع البتروكيماويات

• يعتبر قطاع البتروكيماويات من القطاعات الحيوية حيث تقدر إيراداته بنحو 7 مليار دولار، ويمثل 12٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي.

القطاع الزراعي

• يستحوذ هذا القطاع على ما نسبته 20.9٪ من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص و6.8٪ من الناتج المحلي للقطاع العام.

قطاع المنسوجات

• يعتبر قطاع المنسوجات من أكبر القطاعات من حيث توفير فرص العمل، حيث يشغل 30٪ من العمالة المحلية ويمثل 30٪ من الناتج الصناعي و13٪ من إجمالي الصادرات وفقًا للبيانات من البنك المركزي.