تعتبر الخصخصة عملية تهدف إلى تحويل ملكية الشركات والمؤسسات العامة، بما في ذلك جميع الخدمات المرتبطة بها، إلى القطاع الخاص، مما يمكن هذا الأخير من إدارتها بطرق جديدة وأكثر كفاءة.
الخصخصة في المؤسسات العامة
- عند خصخصة مؤسسة عامة، ينتقل مالكها بالكامل من الحكومة إلى ملكية خاصة، بحيث يصبح جميع الموظفين في المؤسسة جزءًا من القطاع الخاص بدلاً من أن يكونوا موظفين حكوميين.
- يظل العاملون في المؤسسة موظفين، لكن تحت إدارة جديدة تابعة للقطاع الخاص.
- تستمر الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة في تلبية احتياجات المجتمع كما كانت، مع وضع قوانين وشروط جديدة تحددها الإدارة الجديدة، التي قد تكون محلية أو دولية.
- تشمل هذه التغييرات التوجهات الجديدة التي يقررها المالكون؛ سواء كانوا من داخل الدولة أو من شركات أجنبية.
- تؤثر الخصخصة بشكل كبير على الإيرادات العامة للدولة، سواء سلبًا أو إيجابًا، وذلك وفقًا للعديد من العوامل، وتعتبر الخصخصة بالمجمل عكس مفهوم التأميم.
- الأرباح الناتجة عن المؤسسات التي تم تخصيصها تظل من الحقائق الأساسية التي تحتفظ بها الحكومة.
- تعتبر الخصخصة مفهومًا شاملًا يغطي جميع الشركات، فعندما يتم خصخصة شركة، يتم نقلها مباشرة من التداول العام إلى ملكية خاصة.
- الهدف الرئيس وراء عملية الخصخصة هو رفع مستوى الأرباح، والذي يُحقق من خلال استراتيجيات متعددة.
- تساعد الخصخصة الدولة على توفير أموال مع تحسين كفاءة الأداء في المؤسسات.
- يتضح أن القطاعين العام والخاص هما الدعامة الأساسية للاقتصاد في أي دولة، حيث يشمل القطاع العام التعليم والرعاية الصحية والمرافق العامة، بينما يضم القطاع الخاص المصانع والشركات المتخصصة في تلبية احتياجات السوق.
تاريخ الخصخصة
- ينتسب مفهوم الخصخصة إلى الحضارات القديمة، مثل اليونان وروما، حيث أسس الأفراد شركات لتقديم خدماتهم بعيدًا عن تدخل الحكومة.
- خلال عصر النهضة، بدأت بعض المناطق في أوروبا في اتباع نفس الأسلوب، وفي أوائل القرن العشرين، وُقعت أول اتفاقية خصخصة في ألمانيا.
- بدأت بريطانيا في الخصخصة بقطاع صناعة الحديد والصلب، وخصخصة شركة برتويل في عام 1982، واستمرت بخصخصة شركات أخرى حتى عام 1993، حيث تم خصخصة شركة بريتيش ريل.
- شهدت الولايات المتحدة أيضًا توسعًا في مفهوم الخصخصة، مع التركيز على خصخصة خدمات المرافق العامة مثل الاتصالات والمياه والنقل، مما أثر إيجابياً على تدفق الاستثمارات.
- في التسعينيات، انضمت العديد من دول أوروبا الشرقية والوسطى، بالإضافة إلى روسيا، إلى عملية الخصخصة بمساعدة البنك الدولي، بينما بدأت اليابان خصخصة مؤسساتها العامة في عام 2007 مع خصخصة مؤسسة البريد الياباني.
- ومع ذلك، لا تزال الخصخصة تواجه انتقادات حادة واختلافات آراء بين شرائح المجتمع، حيث يعتبر البعض أنها تساهم في تفويت الأصول العامة على الدولة.
تمييز الخصخصة عن التأميم
- تختلف الخصخصة عن التأميم بشكل كبير، حيث إن التأميم يعد سياسة تلجأ إليها الحكومات لحماية إيراداتها من الانهيار.
- غالبًا ما تُستخدم هذه السياسة عندما يكون هناك سيطرة على المصالح الخارجية على الاقتصاد المحلي.
- من خلال التأميم، تحمي الدول إيرادات القطاعات الحيوية والتي لها تأثير كبير على الاقتصاد.
أنواع الخصخصة في المؤسسات العامة
- تتعدد أشكال الخصخصة، إذ تلجأ الدول النامية إلى تطبيق هذه الأنواع لزيادة إيراداتها وتطوير أدائها.
- تشمل هذه الأشكال خصخصة البيع، الخصخصة الجماعية، وغيرها من الأنماط.
خصخصة الأسهم
تعتمد على بيع الأسهم عبر سوق البورصة، خصوصًا في الدول التي تفتقر إلى أسواق مالية مناسبة.
تساعد هذه العملية على تسهيل شراء الأسهم عندما يكون سعرها منخفضًا مقارنة بقيمتها الحقيقية.
خصخصة بيع الأصول
- تحدث هذه الطريقة في الدول النامية التي تخلو من سوق الأوراق المالية، حيث تُباع الأصول لمستثمرين محددين من خلال مزاد علني.
خصخصة القسائم
تشير إلى توزيع القسائم التي تعطي المواطنين فرصة شراء جزء من ملكية الشركات بشكل مجاني أو بأسعار منخفضة، وهو نمط شائع في دول مثل روسيا وبولندا وسلوفاكيا.
الاستحواذ على الإدارة أو الموظف
يتمثل هذا النوع في توزيع الأسهم على العاملين بأسعار منخفضة أو مجانًا.
الخصخصة من الأسفل
تسمح هذه الطريقة ببدء أعمال تجارية جديدة لصغار المستثمرين، مما يعزز النمو الاقتصادي في فترات الانتقال، كما حدث في بلدان اشتراكية سابقة.
فوائد وعيوب الخصخصة في المؤسسات العامة
- تعزز الخصخصة من وجود المنافسة، مما يدفع الشركات الخاصة لتقديم أعلى مستويات الخدمة بكفاءة أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح.
- تساعد في تقليل الفساد داخل المؤسسات، حيث تُعتبر الوظائف الحكومية أكثر عرضة لهذا النوع من الفساد.
- تعزز من مسؤولية الموظفين، فعندما تكون المؤسسة مخصخصة، يزيد طلب الموظفين للإبداع والكفاءة.
- تساعد الخصخصة في تقليل الضرائب نتيجة تحسين الأداء وزيادة الإيرادات.
- تساهم في زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل، مما يساهم بدوره في تخفيض معدلات البطالة وزيادة دخلالأفراد.
- من السلبيات المحتملة للخصخصة هي الضغوط السياسية على المؤسسات من جانب الحكومة.
- قد تؤدي الخصخصة إلى فقدان العديد من العاملين لوظائفهم نتيجة تخفيض النفقات من قبل القطاع الخاص.
- تواجه خدمات القطاع الخاص تحديات في المرونة في تسعير السلع، حيث يسعى أصحاب الشركات لتحقيق أرباح أكبر.
- تعمل الخصخصة أحيانًا على زيادة الفقر بين الفئات الهشة من المجتمع بسبب افتقار الشفافية وزيادة الاحتكار.