المتطلبات الأساسية لعقد الزواج
لتأسيس عقد الزواج، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها، والتي سنبينها فيما يلي:
- قبول الزوجين: يعد رضا الطرفين ضرورة أساسية لعقد الزواج، فالإكراه غير مقبول. رضا الرجل يتفق عليه الجميع، أما رضا المرأة فهو محور أساسي في الشريعة الإسلامية، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، وَكيفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: أَنْ تَسْكُتَ). حيث يتطلب رضا الأرملة استشارة وليها بشأن الزواج، بينما يكفي في حالة البكر إما قولها أو سكوتها. كما يُحظر إكراه المرأة، وخاصة اليتيمة، على الزواج خشيةً من عدم حصولها على المهر أو الحقوق المستحقة.
- وجود الولي: يعد الولي شرطًا ضروريًا لعقد الزواج، إذ ينبغي أن يكون ولي المرأة، الذي قد يكون والدها أو أخاها أو أي قريب منها. وقد اتفق علماء الأمة على ضرورة وجود الولي في إجراءات النكاح استنادا إلى حديث النبي: (لا نكاحَ إلا بولِيٍّ)، باستثناء الإمام أبو حنيفة الذي رأى عدم ضرورة الولي.
- شهود عدل: يتوجب وجود شاهدين عادلين، حيث اتفق العلماء على الحاجة إليهم لضمان سلامة عقد النكاح وحفظ حقوق الزوجين.
- المهر: يعد حقًا للمرأة، وهو هدية من الزوج لها، ولا يجوز أن يؤخذ إلا برضاها. الشريعة الإسلامية لم تحدد مقدارًا معينًا للمهر، لكنها شجعت على تسهيل الأمور وعدم التعقيد.
- الاحصان: ينبغي ألا يتزوج الرجل من امرأة مشتهرة بالفاحشة، بل يجب أن يتم الزواج من امرأة عفيفة.
- الكفاءة: يتوجب أن يكون الزوجان على مستوى من التكافؤ، فلا يجوز للرجل المسلم الحر أن يتزوج من أمة أو مشركة، في حين أن الفروقات في اللون أو العرق أو الحالة الاجتماعية لا تعتبر عوامل في الشريعة الإسلامية.
- الصيغة: يتطلب العلماء وجود صيغة تؤكد على عقد الزواج الشرعي من خلال الإيجاب والقبول بين الطرفين.
أركان الزواج
يحتوي عقد الزواج على ثلاثة أركان رئيسية: الأول هو ضرورة خلو الزوجين من أي موانع شرعية قد تعطل العقد، مثل زواج رجل من امرأة لا تحل له بسبب صلة القرابة أو الرضاع أو في فترة العدة. أما الركن الثاني فهو الإيجاب، وهو اللفظ الذي يصدر عن ولي المرأة أو من يحل محله، مثل الوكيل أو الوصي، والذي يعلن عن عقد النكاح بعبارة مثل: “زوجتك ابنتي”. الركن الثالث هو القبول، وهو اللفظ الذي يفيد موافقة الرجل أو وكيله على الزواج، مثل قول: “قبلت نكاح ابنتك”.
شروط الولي
يلزم أن يكون الولي في عقد الزواج عاقلًا وبالغًا، حرًا ورشيدًا، وقادرًا على التعرف على الرجل الذي يناسب المرأة. يجب أن يكون عادلاً، بحيث لا يكون فاسقًا، كما يجب أن يكون مسلمًا؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلمة. وبالنسبة لترتيب أولياء الأمور، فقد وضعت فقهاء الأمة الإسلامية مجموعة من القواعد التي تمنع تخطي قريب إلا عند وفاته أو فقدانه أحد الشروط.