اليمين المتممة هي تلك اليمين التي تطلبها المحكمة من المدعي، وذلك لاستكمال الأدلة الناقصة بعد أن تلاحظ وجودها. فبعد تحقيقها، يمكن للمحكمة أن توجّه اليمين المتممة للمدعي لبناء حكمها في القضية. في مقالنا هذا، سنسلط الضوء على الحالات التي يجب أن يحلف فيها المدعي، بالإضافة إلى حقوقه في طلب اليمين المتممة.
متى يُحلف المدعي
يحلف المدعي عندما يتم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة، حيث يؤدي اليمين للإدلاء بشهادته وآرائه المتعلقة بالقضية. هذا الحلف يُعتبر تأكيدًا من المدعي على صحة أقواله، وتعهدًا بعدم التحايل على العدالة أو إخفاء الحقائق التي قد تؤثر على مجرى القضية. إن أداء المدعي لليمين يعكس التزامه بالمبادئ الأخلاقية والشرعية.
هل يحق للمدعي طلب اليمين المتممة
المحكمة تقوم بطلب اليمين المتممة من المدعي من تلقاء نفسها دون الحاجة لطلب مُسبق. يمكنها أن تطلب من المدعي حلف اليمين دون توضيح الأسباب، لضمان جمع الأدلة القانونية اللازمة لدعم الحق المدعى.
يشترط أن تكون الدعوى تحتوي على أدلة ناقصة، ولا يجوز أن تكون الدعوى خالية تمامًا من البينة الكافية في الحالات التي تتطلب ذلك، مثل قضايا الحقوق والأموال. كما لا يُسمح للمدعي بطرح اليمين المتممة على المدعي عليه.
شروط توجيه اليمين المتممة
لتوجيه اليمين المتممة، يجب توافر بعض الشروط والتي نوضحها فيما يلي:
- ضرورة أن تكون الدعوى خالية من الأدلة الكاملة التي تحدد مقدار المتنازع عليه وتحسم النزاع بين الأطراف. فإذا وجدت أدلة كاملة، لن تحتاج المحكمة إلى توجيه اليمين المتممة.
- يجب أن تحتوي الدعوى على صيغ ثبوتية، سواء كانت مكتوبة أو شهادة، ولكنها لا تكفي لإقناع القاضي، ما يجعل الأدلة غير كافية لإثبات الحق المدعى.
- يتطلب أن تكون الدعوى غير خالية من الأدلة، حيث يشترط وجود أدلة ناقصة لتوجيه اليمين المتممة.
- يجب أن تكون القضية قابلة لإنتاج الأدلة الناقصة، ففي حالة كون الدعوى خالية من الأدلة، يجوز للمحكمة إلزام المدعي بحلف اليمين.
الفرق بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة
هناك عدة فروق بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة، نوضحها من خلال النقاط التالية:
- تعتبر اليمين المتممة بمثابة دليل تكميلي، يساهم في استكمال الأدلة الناقصة، بينما تُعتبر اليمين الحاسمة من الأدلة المستقلة التي يمكن استخدامها بمفردها للحكم في القضية.
- توجه المحكمة اليمين المتممة من تلقاء نفسها، بينما تُصدر اليمين الحاسمة بإرادة أحد الخصوم تجاه الآخر.
- لا يمكن للخصم رفض اليمين المتممة، بينما يُسمح له برفض اليمين الحاسمة.
- اليمين المتممة تُعتبر واقعة مادية تصدر عن القاضي، في حين أن اليمين الحاسمة هي تصرف قانوني من الخصم.
- يتعين أن يكون الخصم الذي يوجه اليمين المتممة مؤهلاً للقضية، بينما يتطلب أن يكون الخصم المنافس مؤهلاً قانونياً.
- يمكن للقاضي إلغاء اليمين المتممة بعد توجيهها إذا كانت الأدلة الكاملة أمامه، بينما لا يمكنه الرجوع عن اليمين الحاسمة بعدما قبلها الخصم.
- لا تحسم اليمين المتممة النزاع، مما يسمح للقاضي بإصدار حكم بناءً على الأدلة المتاحة. أما اليمين الحاسمة، فإنها تحسم النزاع لصالح حالفها.
ختاماً، قدمنا في هذا المقال شرحاً عن متى يحلف المدعي وأجابنا عن تساؤل هل يحق له طلب اليمين المتممة، كما أشرنا إلى الشروط اللازمة لتوجيه اليمين المتممة والفرق بينها وبين اليمين الحاسمة.