أنواع الأحكام الشرعية
تعرف الأحكام الشرعية في علم الأصول إلى قسمين رئيسيين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
الحكم التكليفي
الحكم التكليفي هو توجيه الشارع الذي يتعلق بأفعال المكلفين إما بالاقتضاء أو بالتخيير، ويمكن تصنيفه إلى الأنواع التالية:
- الواجب
هو الأمر الذي يصدر عن الشارع بشكل إلزامي، حيث يثاب فاعله ويُعاقب تاركه.
- المندوب
يتمثل في الأوامر غير الإلزامية التي يثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها.
- المباح
هو الفترة التي تُعطي المكلف حرية الخيار بين الفعل أو الترك، دون أن يترتب على أي من الخيارين ثواب أو عقاب.
- المكروه
هو النهي عن الفعل مع عدم كونه جازماً، حيث يُثاب تاركه ولا يُعاقب فاعله.
- المحرَّم
يتعلق بما نهى عنه الشارع بشكل قاطع، حيث يُعاقب فاعله ويُثاب تاركه.
الحكم الوضعي
هذا النوع من الأحكام هو توجيه إلهي يتطلب تحديد أداة معينة كعلامة لحكم تكليفي معين، ويرتبط بها كسبب أو شرط أو مانع. يمكن تقسيمه إلى الأنواع التالية:
- السبب
يشير إلى ما يتطلب وجوده وجود الحكم، وغيابه يعني عدم الحكم، مثل زوال الشمس الذي يتطلب معه وجوب صلاة الظهر، فإذا كانت الشمس غائبة فلا تجب الصلاة.
- الشرط
هو ما يتطلب عدم وجوده عدم الحكم، ولكن وجوده لا يُوجب الحكم. مثال على ذلك الطهارة للصلاة حيث إن عدم الطهارة يعني عدم صحة الصلاة، ولكن وجود الطهارة لا يعني حتمية الصلاة.
- المانع
هو ما يتطلب وجوده عدم الحكم، دون أن يكون لغيابه أثر بالضرورة، مثل القتل من أحد الورثة الذي يؤدي إلى حرمانه من الإرث.
تترتب على الأنواع الثلاثة السابقة مجموعة من الأقسام الأخرى:
- الصحيح
يمثل العبادات المقبولة والمعاملات المنفذة، كما هو الحال في الصلاة المكتملة الشروط والتي تخلو من الموانع، وكذلك عقد البيع الذي يستوفي معاييره.
- الفاسد
يشير إلى العبادات أو المعاملات التي لا تُعترف بها، وذلك إما بسبب عدم استيفائها للشروط، أو لوجود مانع، كالصلاة دون طهارة أو بيع ما ليس مملوكًا.
- العزيمة
هو الحكم الثابت بناءً على دليل شرعي خالٍ من أي معارضة مؤثرة، مثل وجوب الصلوات الخمس.
- الرخصة
هي الأحكام التي شُرعت لعذر، مع وجود سبب للتحريم في حالة عدم توفر هذا العذر، كما في حالة أكل الميتة عند الاضطرار.
مقارنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
- الحكم التكليفي يتعلق بأفعال المكلفين، بينما الحكم الوضعي يمثل علامة ترتبط بذلك الحكم في الوجود والعدم، على سبيل المثال ملكية نصاب الزكاة وحلول الحول (الحكم الوضعي) مما يتسبب في وجوب الزكاة (حكم تكليفي) يلتزم به المكلف.
- الحكم التكليفي يطلب الفعل أو الترك أو اختيار أحدهما، في حين أن الحكم الوضعي لا يحتوي على طلب أو خيارات، وهو غير ضمن القدرة المباشرة للمكلف.
على سبيل المثال: زوال الشمس (حكم وضعي) ليس له علاقة بطلب الفعل أو الترك، ولا يقع ضمن قدرة المكلف، في حين أن وجوب صلاة الظهر هو (حكم تكليفي) يستوجب فعله ويقع ضمن إمكانية المكلف.