تُعتبر خدمتا تابي وتمارا من أبرز الحلول لتقديم الأقساط الشهرية الميسرة، ولكن يبقى السؤال مطروحًا: أيهما يجب أن تختار، تابي أم تمارا؟ في هذا المقال، سنستعرض الفروقات بين الخدمتين ونسلط الضوء على تفاصيل كل منهما، بالإضافة إلى الحصول على فكرة حول حكم الشراء من خلالهما، ومدى اعتباره من قبيل الربا أم لا، وما هي آراء الفقهاء في هذا الشأن.
أي خدمة أفضل: تابي أم تمارا؟
تُعتبر تابي وتمارا من أبرز خدمات الأقساط الشهرية التي تقدم منتجات من المتاجر الإلكترونية للمستهلكين الرقميين، مما يُتيح لهم دفع ثمن المنتجات على دفعات أو تأجيل الدفع لفترة زمنية ثم دفع المبلغ دفعة واحدة، مما يوفر درجة عالية من المرونة للمستهلكين ويشجع على زيادة الإنفاق، وبالتالي زيادة المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء.
الاختلافات بين تابي وتمارا
توجد العديد من الشركات في العالم العربي التي تقدم خدمات مرنة للدفع، ومن بين هذه الشركات تأتي تابي وتمارا في صدارة المشهد. سنقوم هنا بإلقاء نظرة على الفروقات بينهما من خلال التعرف على تفاصيل كل واحدة.
1- تمارا
تأسست شركة تمارا عام 2020 في المملكة العربية السعودية، وتخصصت في تقديم خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا”، وهي من أوائل الشركات في المملكة التي قدمت خدمة “BNPL”. تتيح للعملاء شراء المنتجات من متاجر مختلفة ودفع ثمنها بدون فوائد، بالإضافة إلى عدة مميزات أخرى، منها:
- تقسيط المبلغ المطلوب على دفعات، تتراوح من ثلاث إلى ست دفعات شهرية.
- فرض غرامة تأخير قدرها خمسة عشر ريالًا بعد مرور خمسة عشر يومًا، بحيث لا تتجاوز 150 ريالًا أو ربع قيمة المشتريات.
2- تابي
أنشئت شركة تابي عام 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة على يد حسام عرب، عضو المجلس الاستشاري في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وتقدم تابي خدمة “BNPL” في الإمارات والمملكة العربية السعودية، كما تنتشر في الكويت. تتيح للعملاء شراء المنتجات من المتاجر المتعاقدة معها وتوفر عدة مزايا، من بينها:
- الدفع على أقساط شهرية دون أي رسوم تأخير.
- إمكانية تقسيم تكلفة المشتريات إلى أربع دفعات شهرية.
- فرض غرامة تأخير بمقدار خمسة عشر ريالًا سعوديًا عن كل أربعة عشرة يوم تأخير.
- توفير خدمة البيع بالآجل خلال أسبوعين من تاريخ الشراء.
حكم الشراء من تابي وتمارا
تباينت آراء الفقهاء وعلماء الدين حول معاملات الشراء عبر المنصات الرقمية، حيث لم يتم إصدار فتاوى واضحة في هذا الشأن. كان أساس الخلاف حول إباحة بيع المنتجات التي لا يملكها البائع، وهل يُعتبر ذلك ربا أم لا؟ كما تم تسليط الضوء على الجدل بشأن جواز أو حرمة الشراء والدفع بالأقساط، وما إذا كانت غرامات التأخير تتماشى مع الأحكام الشرعية. وقد انقسم العلماء إلى رأيين رئيسيين:
1- الرأي الأول
يذهب هذا الرأي إلى عدم جواز التعامل مع هذه المنصات، حيث ينبغي أن تكون الشركات مالكة للمنتجات التي تبيعها ليتسنى لها تقديمها بالتقسيط، فيما يُعتبر بيع شيء غير مملوك ربا.
2- الرأي الثاني
على النقيض، أقر عدد من الفقهاء بوجوب التعامل مع هذه المنصات، مشددين على أهمية توفر شرط تمليك الشركة للمنتجات قبل البيع، مما يعني ضرورة شراء المنتج بشكل فعلي قبل التعامل معه.
في الختام، قدمنا لكم مجموعة من التفاصيل حول خدمتي تابي وتمارا، بالإضافة إلى آراء الفقهاء بشأن تعاملات الشراء من خلالهما. لذا يجب على الأفراد التأكد من جواز الشراء من هذه الشركات، سواء كانت تابي أو تمارا أو غيرها، والابتعاد عن أي معاملات قد تثير الشكوك حول شرعيتها.