تتناول هذه المقالة الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، حيث يثير الكثير من الأفراد تساؤلات حول هذه الاتفاقية وما تتضمنه من نصوص وبنود. سنتناول في هذا السياق تفاصيل هذه الاتفاقية، مع تقديم إجابات شاملة حول ديباجتها وأهم حقوق الأفراد المدرجة فيها. تابعونا لمزيد من المعلومات.
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
تؤكد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على ضرورة احترام سلامة الجسد والعقل والكرامة لكل فرد، فضلًا عن تحريم التعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية أو المهينة.
- تضمن الاتفاقية للأطفال الحق في اتخاذ تدابير الحماية التي تضمن سلامتهم، وذلك من قبل أسرهم والمجتمع والدولة.
- تعزز حق جميع الأفراد في الحماية القانونية المتساوية والحماية القضائية.
- تتعارض أيضًا مع أي انتهاك للحقوق الأساسية المعترف بها في الاتفاقية أو القوانين السارية في الدول المعنية.
للتعرف على ديباجة هذه الاتفاقية وبعض المواد الرئيسية، ندعوكم لمتابعة القراءة!
الديباجة
تؤكد الدول الأمريكية الموقعة على هذه الاتفاقية التزامها بتعزيز نظام للحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية في هذا نصف الكرة الأرضية، يعمل على احترام الحقوق الأساسية للإنسان ضمن إطار المؤسسات الديمقراطية.
تُظهر هذه الدول أن الحقوق الأساسية ليست مرتبطة بمواطنة دولة معينة، بل ترتكز على سمات إنسانية مشتركة، ما يستدعي توفير حماية دولية إضافية لهذه الحقوق، والتي تكمل الحماية التي يوفرها القانون المحلي.
تأسست هذه المبادئ في ميثاق منظمة الدول الأمريكية وفي الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، وأعيد التأكيد عليها في مختلف المعاهدات الدولية والإعلانات العالمية والإقليمية.
الفصل الأول من الاتفاقية – الالتزامات العامة
المادة الأولى – الالتزام باحترام الحقوق
تتعهد الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان باحترام جميع الحقوق المنصوص عليها.
- تلتزم الدول بالسماح لجميع الأفراد بممارسة حقوقهم وحرياتهم بحرية كاملة ودون تمييز، سواء كان ذلك بسبب العرق، اللون، الجنس، الدين، أو الآراء السياسية والاجتماعية.
- تُعرّف كلمة “شخص” في إطار هذه الاتفاقية بأنها تعني كل إنسان.
المادة الثانية – الآثار القانونية المحلية
- إذا لم تكن حقوق أو حريات معينة مضمونة بالفعل من خلال التشريعات، فإن الدول الأطراف تعهد باعتماد القوانين أو الإجراءات اللازمة لتحقيق تلك الحقوق.
الفصل الثاني من الاتفاقية – الحقوق المدنية والسياسية
المادة الثالثة – الحق في الشخصية القضائية
- يحق لكل فرد الاعتراف بصفته القانونية كالشخص أمام القانون.
المادة الرابعة – الحق في الحياة
يتمتع كل فرد بحق الحياة، الذي يحميه القانون منذ لحظة الحمل، مع الحظر التام للقتل العشوائي.
- في الدول التي لا تزال تُطبق عقوبة الإعدام، فإنه ينبغي أن تُفرض فقط في أشد الجرائم، من خلال حكم نهائي لمحكمة مختصة.
- تحظر العقوبة على الجرائم السياسية أو على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو فوق 70 عامًا، وكذا النساء الحوامل.
- يملك كل محكوم بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيف العقوبة، حتى لو كانت الطلبات قيد النظر.
تعرف على:
المادة الخامسة – الحق في المعاملة الإنسانية
يضمن لجميع الأفراد احترام سلامتهم البدنية والعقلية.
- محظور تطبيق العقوبات والتعذيب أو المعاملات القاسية التي تقلل من كرامة الشخص.
- تتم معاملة المحتجزين باحترام تكريمًا لإنسانيتهم.
- يجب فصل المتهمين عن المدانين وأخذ وضعهم بعين الاعتبار خلال الإجراءات القضائية.
المادة السادسة – التحرر من العبودية
يحظر استعباد أو استغلال أي شخص بالطرق المحظورة، بما في ذلك تجارة الرقيق وتجارات النساء.
- يجب عدم إجبار أي فرد على القيام بأي عمل قسري.
- العمل المرتبط بعقوبات قضائية يجب أن يتم تحت إشراف السلطات العامة دون التأثير على كرامة الأفراد.
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
في حكم صدر عام 2005 (قيصر ضد ترينيداد وتوباغو)، أدانت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان العقوبة البدنية القضائية في سياق تطبيق اتفاقية حقوق الإنسان.
- في عام 1992، اعتبرت المحكمة أن العقوبة البدنية تمثل انتهاكًا للحقوق استنادًا إلى الاتفاقية.
- وفي عام 2009، أكدت المحكمة على أن للأطفال حقوقاً واضحة يجب حمايتها.
- وفي سياق متابعة حالة حقوق الإنسان في الأمريكتين، دعت اللجنة إلى حظر جميع أشكال العقوبات البدنية.
التقرير الخاص بالعقوبات للأطفال والمراهقين
في تقريره لعام 2009 حول العقوبات البدنية وحقوق الإنسان للأطفال، دعا المقرر المعني بحقوق الطفل الدول إلى الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
كما أشار التقرير إلى ضرورة فرض حظر قانوني صارم على استخدام العقوبات البدنية في جميع السياقات:
- يجب أن تلتزم الدول بحظر العقوبات البدنية كطريقة لتأديب الأطفال والمراهقين داخل مرافق الرعاية العامة.
- تم نشر تقرير عام 2011 حول عدالة الأحداث وما يتعلق بالعقوبات البدنية، مع دراسة تأثيرها على حقوق الأطفال والمراهقين.