مفهوم الأُصول الماليّة
تُشير كلمة “الأصل” إلى معانٍ متعددة وفقاً للسياق المستخدم فيه. يُقال أحياناً “فلان لا أصل له” للدلالة على عدم معرفة نسبه، بينما تشير عبارة “فلان ذو أصل شريف” إلى مكانته الرفيعة. كما يمكن أن تُستخدم للتعبير عن درجة تشابه ونسخ “طبق الأصل”، مما يُدلل على أنها تعكس صورة وثيقة بالأصل في الشكل والأهمية. وفي الشأن المالي، يُعرف الأصل بأنه العنصر الأساسي الذي يُعتبر أساس أي عمل أو بناء. على سبيل المثال، جذر الكلمة في اللغة هو أصلها، بينما تُعتبر قواعد العلم أصلاً تُبنى عليه الأحكام والنتائج.
تُعرف الأُصول بأنها الموارد التي تعود بالنفع على الشركة وتكون مملوكة لها، مع ضرورة أن يكون لها قيمة مادية محددة وأن تُسجل ضمن الميزانية السنوية. تشمل الأُصول المالية مخزون الأرصدة البنكية الخاصة بالشركة، السندات، الودائع المصرفية، والأُصول المادية مثل الأراضي والمعدات والمباني. من بين الأصول المالية، تندرج أيضاً النفقات المدفوعة سلفاً، على سبيل المثال الرسوم السنوية لاستئجار المبنى إذا كان يُطلب من الشركة دفع الإيجار مقدماً. بينما قد تُعتبر بعض الشركات موظفيها أغلى أصولها، إلا أنه لا يمكن إدراجهم ضمن قائمة الأصول، كما هو الحال بالنسبة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، إذ لا يمكن تسجيلها ضمن الميزانية حتى وإن كانت ذات شهرة كبيرة، إلا في حالة شراء علامة تجارية، حيث تُحتسب تكاليف الصفقة ضمن أصول الشركة المشتري.
تصنيفات الأُصول المالية وخصائصها
تتمتع الأصول المالية بثلاث خصائص رئيسية، وهذه الخصائص يجب أن تتواجد معاً:
- الملكية، بحيث يحق للشخص الذي يمتلك هذه الأصول بيعها وتحويلها إلى قيمة نقدية أو رهنها.
- القيمة الاقتصادية المعترف بها، والتي تتيح إمكانية تبادل الأصول أو المزايدة على أسعارها.
- الموارد، حيث تُعتبر الأُصول هي المكونات التي يمكن استثمارها لتحقيق منافع اقتصادية للشركة.
تتعدد تصنيفات الأُصول المالية وأنواعها، ومنها:
تصنيف الأصول حسب قابليتها للتحويل إلى نقود
تصنف الأُصول وفقاً لقابليتها للتحويل إلى نقود إلى قسمين:
- الأُصول المتداولة: وهي الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة إلى قيمة نقدية، وتُعرف أيضاً بالأصول السائلة، مثل المكافآت، الودائع قصيرة الأجل، اللوازم المكتبية، ومخزون الأثاث.
- الأُصول الثابتة: وهي الأصول التي يصعب تحويلها بسهولة إلى نقود، وتشمل الأراضي والمباني والآليات الثقيلة.
تصنيف الأصول المالية حسب تواجدها المادي الملوس
تصنّف الأُصول المالية حسب وجودها المادي إلى قسمين:
- الأُصول الملموسة: وهي الأصول التي تتسم بتواجد مادي حقيقي، مثل الأراضي والمباني والأوراق النقدية.
- الأُصول غير الملموسة: وهي التي تفتقر إلى وجود مادي حقيقي، مثل براءات الاختراع وحقوق الملكية.
تصنيف الأصول المالية حسب استخداماتها
يمكن تقسيم الأصول المالية إلى قسمين حسب استخدامها:
- الأُصول التشغيلية: تهدف هذه الأصول إلى تحقيق إيرادات إضافية، وتُعتبر ضرورية لتيسير العمليات اليومية، مثل الآلات والمعدات.
- الأُصول غير التشغيلية: أصول يمكن الاستغناء عنها عند تنفيذ الأعمال اليومية، مثل الاستثمارات والودائع الثابتة.
إيجابيات الأُصول المالية وسلبياتها
تتمثل الفائدة الرئيسية للأصول المالية في إمكانية تحويلها إلى قيمة نقدية، مما يمكن أن يساعد المؤسسة في التغلب على الأزمات أو التحديات الطارئة. ومع ذلك، يجب مراعاة أن هناك بعض العيوب التي قد تنجم عن عدم إدارة الأصول المالية بشكل احترافي، مثل تكبد الشركات خسائر نتيجة لشراء الأسهم أو إيداع مبالغ كبيرة في الحسابات البنكية بسبب الاقتطاعات والفوائد على الأرصدة. لذلك، يعتبر اتخاذ قرارات حكيمة واستراتيجية حول الأصول المالية أمرًا بالغ الأهمية.
ينبغي على الشركات إيداع السيولة المالية في عدة بنوك لتفادي المخاطر، وضمان تأمينها، بالإضافة إلى حيثيات الاقتطاعات والفوائد المترتبة، وذلك للمحافظة على قيمة الأصول المالية وتعزيز الفائدة الاستثمارية.
آثار الأصول المالية في الاستثمار
تتوفر تصنيفات متعددة للأصول المالية، ومع ذلك، فإن هذه التصنيفات لا تؤدي إلى عائد استثماري موحد. تشمل الأصول المالية غير الملموسة، مثل الودائع البنكية وسندات الأسهم، مما يسهل الاستثمار فيها لكونها تتداول في البورصات والأسواق العالمية. على العكس من ذلك، فإن الأصول الملموسة، مثل المباني والأراضي، قد تواجه قيودًا في سلاسة التداول. ومن المهم بالنسبة للمستثمرين أن يدرسوا المخاطر والعوائد المتعلقة بأنواع الأصول المختلفة قبل اتخاذ قرارات استثمارية.