استراتيجيات التعليم في اليابان: منهجيات وأساليب فعالة للتعلم والتدريس

تعتبر استراتيجيات التعليم في اليابان واحدة من أبرز الأنظمة التعليمية في العالم، حيث يظهر الأداء العالي لطلابها مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تعزيز نظام التعليم في اليابان

قامت اليابان بتطوير الخطة الأساسية الثالثة لتعزيز التعليم (2018-2022) التي تسلط الضوء على كيفية دعم الأفراد للاستعداد لمتطلبات عام 2030.

تركز الخطة على عدة عناصر، منها تصميم المناهج التعليمية، وتطوير المعلمين، وتنظيم المدارس، والإدارة المالية.

كما يشمل التنسيق بين مراحل التعليم غير الإلزامي وتعزيز التعلم المستمر، مما يمثل جزءًا أساسيًا من الإصلاحات التي تبنتها اليابان من أجل استشراف المستقبل.

تناول تقرير مراجعة سياسة التعليم لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نقاط القوة والضعف في الإصلاحات الحالية، وقدم توصيات في مجالات إدخال المناهج الجديدة، وضمان استدامة التعليم الشامل، وتعزيز التعلم مدى الحياة.

تحديث المناهج الدراسية في اليابان

لقد أظهرت المقارنات الدولية منذ فترة طويلة أن اليابان تعد دولة ذات أداء عالٍ، حيث احتل طلابها الذين يبلغون من العمر 15 عامًا المراتب العليا في العلوم والرياضيات والقراءة وفق برنامج PISA لعام 2015.

وفي تقييم مهارات البالغين لعام 2012، أَبْلَغَت اليابان بأعلى مستويات الكفاءة في القراء والكتابة والحساب بين البلدان المشاركة.

كما أنها كانت تملك أقل نسبة من البالغين الذين سجلوا أدنى مستوى من الكفاءة في كلا المجالين.

على الرغم من النجاح المتواصل للمدارس اليابانية، إلا أنه لا بد من إجراء التحديثات اللازمة للتكيف مع المتطلبات المستقبلية.

الطلاب الذين تم إدخالهم في النظام التعليمي عام 2018 هم على أعتاب مواجهة تحديات جديدة بحلول عام 2030، مما يتطلب من المدارس إعدادهم لوظائف لم يتم خلقها بعد، وتقنيات جديدة، ومشكلات غير متوقعة.

من خلال مراجعة المناهج بشكل دوري تقارب العشر سنوات، وضعت اليابان قاعدة متينة لتواصل تحديثها بناءً على ممارسات التعليم والتعلم.

في الإصلاح المنهجي الحالي، تم التعرف على أهمية تحديث طرق التدريس لتعزيز الكفاءات اللازمة للقرن الحادي والعشرين.

بالإضافة إلى المعرفة الأكاديمية، يركز المنهج الجديد على تطوير مهارات حيوية مثل حل المشكلات، والإبداع، وعادات التعلم الإيجابي.

ستعتمد الخطة الجديدة، المقرر تنفيذها بين عامي 2020 و2022، على استراتيجيات التعلم النشط لتنمية كفاءات الطلاب من خلال ثلاث ركائز رئيسة:

1. تحفيز التعلم وتطبيقه في الحياة.
2. اكتساب المعرفة والمهارات التقنية.
3. تطوير مهارات التفكير، واتخاذ القرار، والتعبير عن النفس.

ضمان التعليم الشامل في اليابان

تُعد القدرة على تقديم تعليم شامل (ذوي جودة عالية) للأطفال واحدة من الخصائص الأساسية التي تفسر نجاح نظام التعليم في اليابان، بحيث تشمل:

• تمتع المعلمين بكفاءة عالية وعناية كبيرة بالطلاب.
• مشاركة الطلاب بشكل فعّال والعمل بتعاون؛ حيث يعطي الآباء الأولوية للتعلم ويمولون الدروس خارج المدرسة، وتدعم المجتمعات التعلم.
• يعتمد هذا النموذج الفريد على انسجام المكونات التعليمية كافة.

تهدف الحكومة اليابانية إلى تعزيز الشراكات بين المدارس والمجتمعات كجزء من الجهود للحفاظ على النهج الشامل في التعليم، بينما تواجه التحديات الناتجة عن التغيرات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية.

من الضروري لليابان ألا تُعجّل في إدخال تنظيمات أكثر تقييدًا في المدارس، حيث أن الواجبات والالتزامات المتعددة الملقاة على عاتق المعلمين هي واحدة من مفاتيح نجاح نظامها التعليمي.

ساعات العمل للمعلمين في اليابان

يظهر متوسط عدد ساعات العمل التي أفاد بها معلمو المرحلة الإعدادية خلال الأسبوع الماضي، كما يتضح من المخطط التالي:

تعزيز مساهمة التعليم في مهارات النظام الياباني

على الرغم من الأداء العالي لنظام التعليم في اليابان، إلا أن هناك مجالًا لتحسين مساهمته في تطوير المهارات على المستوى العام.

بينما تتوافر تمويلات للرد على مستويات التعليم الإلزامي، تبقى الدعم المالي محدودًا فيما يتعلق بالتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم العالي.

تُعد الأسر اليابانية من بين أعلى المساهمين على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما قد يحد من الفرص المتاحة للنساء والأسر ذات الدخل المنخفض.

كما يشير الانخفاض الملحوظ في إقبال البالغين على التدريب إلى أن هناك حاجة ملحة لتطوير التعليم المستمر.

تُعد هذه الجهود حيوية لمساعدة الأفراد على تحسين مهاراتهم أو إعادة تأهيلها، واستثمار إمكانياتهم لضمان تلبية سوق العمل المتغير لاحتياجاتهم، خاصة مع انكماش السكان.

لا تفوت قراءة:

نسبة العمال الذين وجدوا التعليم والتدريب مفيدين لعملهم، في 2012 و2015

نستعرض هنا أن الفئة العمرية من 25 إلى 65 عامًا شاركت في التعليم والتدريب النظامي وغير النظامي لأسباب تتعلق بوظائفهم.

على الرغم من عدم وجود نظام إلزامي للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في اليابان، إلا أن معدلات الالتحاق مرتفعة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن أربع سنوات وفق المعايير المقررة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكنها تبقى أدنى من المعدلات في البلدان الرائدة للأطفال دون سن الثالثة.

تستمر الفجوات بين الجنسين في سوق العمل، بما في ذلك الفروقات في الأجور ومعدلات المشاركة، لتكون واحدة من أهم التحديات التي تواجه اليابان من بين دول منظمة التعاون.

على الرغم من الإنجازات التعليمية العالية للنساء في اليابان، ومهارات السكان العالية التي تم تقييمها في مسح مهارات البالغين، تظل النساء مصدراً غير مستغل لرأس المال البشري ذو الجودة العالية.

الخطة الأساسية الثانية لتعزيز التعليم في اليابان

تحديدت الخطة الأساسية الثانية للنهوض بالتعليم (2013-2017) إدخال تعليم الأطفال المبكر المجاني بشكل شامل لجميع الأطفال.

بدأت الحكومة في عام 2014 بمبادرات مالية تتجه نحو الوصول المجاني إلى التعليم للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، بهدف تحفيز النساء للالتحاق بسوق العمل أو تعزيز معدلات الولادة.

خلال هذه الفترة، عملت منظمة خدمات الطلاب اليابانية (JASSO) على توسيع نطاق قروضها التي لا تحمل فوائد، بالإضافة إلى تقديم منح في أبريل 2017، لتخفيف العبء المالي عن الأسر.

يشير مسح مهارات البالغين إلى أن الانخراط في التعلم المستمر يعد منخفضاً في اليابان، رغم أن استعداد البالغين للتعلم قريب من أدنى المتوسطات بين المشاركين في المسح.

بينما تساهم قيود الوقت والموارد المالية، إلى جانب عدم ملاءمة التدريب وغياب الحافز، في تفسير هذه المعدلات المنخفضة.

لزيادة مستوى الانخراط في برامج التعلم مدى الحياة في اليابان، ينبغي أن تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مع التركيز على إعادة إدماج الأفراد غير العاملين، وضمان في متناول الأفراد الذين لديهم قيود على الوقت.

دعم انتقال نظام التعليم الياباني نحو عام 2030

يمكن تلخيص الأهداف ذات الأولوية كما يلي:

تنفيذ إصلاح المناهج

• تطوير استراتيجية تحدد أولويات التعليم لضمان اعتماد ودعم المناهج.
• تكييف التقييمات الحالية لتتناسب مع المناهج الجديدة.
• الاستثمار في تدريب المعلمين لتعزيز قدراتهم على التكيف مع المناهج المحدثة، مع التركيز على التعلم النشط.

استمرار التعليم الشامل من خلال تعزيز الشراكات بين المدارس والمجتمعات

• إصلاح ممارسات الإدارة لتقليل الأعباء الملقاة على المعلمين، وتعزيز القيادة التعليمية.
• تركيز الشراكات المحلية على دعم إدخال المناهج الجديدة.
• الاعتبار لإنشاء هياكل محددة وتخصيص الموارد لتقليل المخاطر المتعلقة بزيادة عدم المساواة في التعليم.

تعزيز التعلم مدى الحياة والترتيبات المالية للتعليم غير الإلزامي لدعم المساواة

• تصميم برامج التعلم مدى الحياة لتلبية احتياجات سوق العمل في صقل مهارات السكان.
• ضمان فعالية التكاليف ومرونة جداول التدريب للكبار لتعزيز المشاركة.